أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، قدَّم التقرير حصيلة حالات الاعتقال التعسفي في عام 2017، حيث وثّق ما لا يقل عن 6517 حالة على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا.

وسجل التقرير 4796 حالة اعتقال منها على يد قوات الأسد و647 على يد قوات الحماية الشعبية الكردية، فيما سجَّل التقرير اعتقال تنظيم الدولة في عام 2017 ما لا يقل عن 539 شخصاً، واعتقال هيئة تحرير الشام ما لا يقل عن 304 شخصاً، ووفقَ التقرير فقد اعتقلت فصائل الثورة ما لا يقل عن 231 شخصاً في عام 2017.

وتميزت الاعتقالات التعسفية في كانون الأول بقيام قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مراكز المدن والتجمعات السكانية الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين18 – 48 عاماً؛ بهدف التجنيد القسري، كما شملت عائلات النُّشطاء ومقاتلي فصائل الثوار القاطنين في مناطق سيطرته.

وقدّم التَّقرير حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في كانون الأول، حيث سجَّل ما لا يقل عن 551 معتقلاً، منهم 413 على يد قوات الأسد، بينهم 25 طفلاً، و42 سيدة (أنثى بالغة)، بينما اعتقلت قوات الحماية الشعبية الكردية 68 شخصاً، بينهم 4 أطفال و6 سيدات. واعتقل تنظيم الدولة 22 شخصاً، بينهم 3 أطفال، وسيدة واحدة، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 26 شخصاً جميعهم من الرجال، واعتقلت فصائل الثورة 22 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيدة.

كما أشار التَّقرير إلى توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظتي دمشق وريف دمشق.

وأشار التَّقرير إلى وجود ما لا يقل عن 171 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدَّرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الحماية الشعبية الكردية.

وأوردَ التقرير إحصائية تتحدث عن 137 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفَّذتها إلا أنَّ 92 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في مفاوضات جنيف وأستانة واتفاقات خفض التصعيد، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.