قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 171 مدنياً بينهم اثنان من الكوادر الإعلامية تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في تشرين الأول 2019، إضافة إلى 27 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير في تشرين الأول المنصرم مقتل 171 مدنياً بينهم 28 طفلاً و18 سيدة (أنثىى بالغة) من بينهم 52 مدنياً بينهم ثمانية أطفال وخمس سيدات قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية ثلاثة مدنيين بينهم سيدة واحدة.

كما سجل التقرير مقتل ثلاثة مدنيين على يد تنظيم داعش واثنين آخرين على يد هيئة تحرير الشام، فيما وثق مقتل 30 مدنياً بينهم ستة أطفال وسيدتان اثنتان على يد قوات سوريا الديمقراطية.

ووثق التقرير في تشرين الأول مقتل 81 مدنياً بينهم 14 طفلاً و10 سيدات على يد جهات أخرى، كما ذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا اثنان من الكوادر الإعلامية لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة المسؤولة عن قتلهما حتى لحظة إصداره.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، جميعهم قضوا على يد قوات النظام السوري.

وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرة واحدة تم توثيقها في تشرين الأول على يد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.