اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أنَّ قتل الشهود في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري بات منهجية مدروسة لإخفاء الأدلة لافتة إلى أنَّ تسجيل النظام السوري الناشط الإعلامي "علي عثمان" على أنه متوفى في دائرة السجل المدني يُشكِّل إدانة صارخة للنظام للسوري.

وذكر التقرير أن حوادث تسجيل مختفين لدى النظام السوري في دوائر السجل المدني على أنَّهم أموات قد تكررت إلى أن أصبحت بيانات الوفاة للمختفين تأتي إلى دوائر السِّجل المدني على شكل قوائم، من جهات رجَّح التقرير أنَّها عسكرية كالقضاء العسكري والشرطة العسكرية، والأفرع الأمنية.

وسلَّط التقرير الضوء على حالة الناشط الإعلامي "علي عثمان " الذي حصل ذووه" على وثيقة تُفيد بوفاته عبر دائرة السجل المدني في مدينة حمص، لدى استخراجهم بيان قيد عائلي كتب فيه في خانة الملاحظات أنَّ "علي" متوفى في 30/ كانون الأول/ 2013، وكان علي قد اعتقل على يد قوات النظام السوري في 28/ آذار/ 2012 ليخرج لاحقاً على شاشة الفضائية السورية التابعة للنظام السوري؛ ويدلي باعترافات توافق رواية النظام السوري رجَّح التقرير أنها قد انتزعت منه تحت التعذيب والتهديد.

أوضحَ التقرير أن علي عثمان كان أحد الشهود على أنماط عدة من الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في حي بابا عمرو بمدينة حمص، كما كان شاهداً على حادثة مقتل الصحفيين الأجانب واستهدافهم بشكل متعمَّد في أثناء تأديتهم عملهم في مركز بابا عمرو الإعلامي، وفي مقدمتهم الصحفية الأمريكية "ماري كولفن"، وتُشكِّل تصفيته داخل سجون النظام السوري طمساً صارخاً للحقائق واستمراراً لنهج النظام السوري في إسكات صوت الإعلاميين والصحفيين وإرهابهم.

كما أكَّد التقرير أنَّ خروجَ "علي" على شاشات تابعة للنظام السوري يؤكد أنَّ قوات النظام السوري هي من قامت باعتقاله، وأنَّ إعلان السجل المدني عن وفاته دون ذكر أي سبب، ومنع أهله أو أي محامٍ من زيارته أمر يُشكل دليلاً إضافياً على مسؤولية النظام السوري عن تعذيبه ومقتله، كما لم يقم النظام السوري بأي تحقيق في أية حادثة وفيات داخل مراكز الاحتجاز، ولم يحاسب أياً من المسؤولين.

أشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن 14009 مدنيين بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، بينهم ما لا يقل عن 52 من الكوادر الإعلامية منذ آذار/ 2011 حتى نيسان/ 2019، في حين لا يزال قرابة 349 من الكوادر الإعلامية قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري، وقد يكون قسم منهم قتل تحت التعذيب.

أشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري ارتكب في هذه الحوادث عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء مُتعمَّد لـ 90 % من المعتقلين لديه، وتعذيبهم ثم إذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عبر عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثته وأخيراً تسجيله متوفى دون علمهم.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بفرض عقوبات على النظام السوري، بدءاً من حظر الأسلحة والمقاطعة الديبلوماسية، وصولاً إلى العقوبات العسكرية في حال استمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة، التي لا تزال مستمرة، وطالبه بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء إلى تطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.