أكدت منظمة العفو الدولية بأن حوادث غرق المهاجرين غير الشرعيين المتكررة في البحر الأبيض المتوسط تشكل وصمة عار على جبين الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته ، مشددة على أن الأزمة السورية بحاجة لحل كونها السبب و الدافع لهذه الكوارث.

وقدمت المنظمة ، في تقريرها الصادر اليوم ، تحليلاً معمقاً لازمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وشهادات لناجين من الموت، مؤكدا أن "كل الإجراءات المتخذة والمعلنة من قبل أوروبا لا تزال دون المستوى المطلوب ولا تتناسب مع حجم المشكلة".

ودعا التقرير دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات عاجلة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الانساني للمشكلة.

وسلطت المنظمة بشكل خاص الضوء على معاناة الشعب السوري المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرة إلى أن تقاعس مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى ساهم في تفاقم المأساة.

وتحدث تقرير المنظمة عن التقصير العالمي الواضح في معالجة أزمة اللاجئين السوريين، خاصة لجهة تأمين المساعدات الانسانية والاغاثية لهم، مشيراً إلى أن اثنين بالمائة فقد من مجمل اللاجئين السوريين استفادوا من إمكانية إعادة التوطين عام2014، مشددا على "ضرورة العمل على مضاعفة هذا العدد ثلاث مرات على الأقل خلال العام الحالي".

وأوضحت المنظمة بأن تقاعس العديد من الدول الأوروبية عن المساهمة في تعزيز ودعم عمليات الانقاذ ساهم في زيادة عدد من يموتون أثناء محاولتهم عبور المتوسط، كما تحدثت عن التراجع الرهيب لوضع حقوق الانسان خلال العام الماضي والجزء الأول من العام الحالي، وبشكل خاص في مائة وستين بلداً تشهد صراعات متنوعة

ورحبت المنظمة بالاقتراح المدعوم من حوالي أربعين دولة، والمقدم للأمم المتحدة ومفاده ضرورة تبني مدونة سلوك تقوم تختار بموجبها الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي التراجع عن حق استخدام الفيتو عندما يتعلق الأمر بعمليات إبادة جماعية أو جرائم حرب أو ضد الانسانية، "إنها مبادرة هامة تسير في الاتجاه الصحيح".

واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن الوضع المأساوي في العديد من دول العالم، وتراجع احترام حقوق الإنسان والقانوني الدولي أمور يجب تتغير خلال العام الحالي، فـ"هناك إجراءات واقعية يمكن للدول والمؤسسات إتخاذها ليصبح هذا التغير ممكناً".

إلى ذلك، تتهم العديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية دول الاتحاد الأوروبي بالكذب، حيث "يجب التوقف عن خداع المواطنين وفتح الحدود الأوروبية وتأمين طرق وصول آمنة للمهاجرين الفارين من أماكن الصراعات"،