طالبت هيئة "القانونيون السوريون" الأحرار الأمين العام للأمم المتحدة عزل مبعوثه الخاص لسوري ستافان ديمستورا نتيجة مواقفه وسياسته وتصريحاته التي جعلته طرفاً ليس حيادياً بل مهمته تنفيذ الخطة الروسية في سورية وتيسيرها.

وقال القانيون السوريون الأحرار أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديمستورا أدلى خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم أمس بتصريحات خطيرة تضعه في خانة الاتهام بالتآمر على السوريين ودعم القتلة والمجرمين.

وأشار القانونيون إلى أن أبرز التصريحات الخطيرة جاءت عندما قال ديمستورا "لا يوجد أحد يشكك بأن لنظام الأسد الحق الكامل في ضمان سلامة أراضيه"، بالإضافة لقوله "وجود 10 آلاف إرهابي من النصرة مع عائلاتهم في إدلب".

وأضاف ديمستورا خلال التصريحات التي أدلى بها يوم أمس الخميس "نظام الأسد والنصرة يملكان القدرة على إنتاج مادة الكلور السام"، ودعا إلى إقامة ممر إنساني للسماح للمدنيين بمغادرة إدلب بشكل آمن بمشاركة الأمم المتحدة باتجاه مناطق آمنة يسيطر عليها نظام الأسد.

ولفت القانونيون السوريون إلى أن من الشروط الموضوعية المطلوب توفرها في المبعوثين الدوليين المكلفين بتيسير الحلول السياسية التمتع بالنزاهة والحيادية والقيام بالمهمة الموكلة إليهم بشرف وأمانة.

وأكد هيئة القانونيون أن مسيرة ديمستورا تبيّن للمراقب أن هذا الرجل فقد حياديته ونزاهته لمّا حوّل مسار جنيف إلى المسارٍ الروسي كلية و قلب كل التفاهمات الدولية و أفرغ القرارات الدولية ذات الصلة بالملف السوري من مضمونها مما يهدد انهيار العملية السياسية وإطالة أمد الحرب في سورية وسقوط مزيداً من الضحايا و مزيداً من موجات التهجير و النزوح واللجوء.

وشدد القانونيون على أن تصريحات ديمستورا الأخيرة أعطت الشرعية والحق لنظام بشار الأسد وروسيا وإيران بالهجوم على المدنيين في إدلب بحجة وجود الإرهابيين فيها، وشرعن بذلك نظام بشار الإرهابي وبرر كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق الشعب السوري (واعتبره نظام شرعي قانوني من حقه بسط سيطرته على كامل الأراضي السورية ولو باستخدامه للأسلحة الكيماوية بحجة وجود الإرهابيين).

ونوه القانونيون إلى أن ديمستورا بتصريحاته شدّ من عزيمة نظام بشار الإرهابي لارتكاب المزيد من القتل والتدمير الممنهج بل وشجعه على استخدام الأسلحة الكيماوية لضرب المناطق المحررة كافة ويغطي جريمته بالتمهيد لها واتهام من سماهم بالإرهابيين بإنتاج واستخدام تلك الأسلحة.

وأضاف القانونيون: عوضاً عن دعوته لتطبيق القرارات والشرعية الدولية بمعاقبة المجرم وردعه يشجعه على ارتكاب جريمته ويدعو لتهجير أكثر من أربعة ملايين مدني في الشمال السوري ( دون خجل أو أدنى متطلبات الأخلاق الحيادية إنه  يتكلم بلسان آلة القتل والتدمير الروسية الإيرانية الأسدية ).

وقال القانونيون أن ديمستورا تماهى مع الرؤية الروسية وتفسيرها للقرارات الدولية وخاصة القرار2254 و بيان جنيف 1 الذي نسفته روسيا بمساعدة وتطبيق ديمستورا الذي حول بيان جنيف 1 والقرار 2254 / 2015 إلى سلال أربعة تمهيداً لاختصارها بسلتي الدستور والانتخابات متجاوزاً انتقال السلطة وتشكيل هيئة حكم انتقالي ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وعودة المهجرين بعد تأمين البيئة الآمنة  مستغلاً ما كلف به من مهمة تيسير العملية السياسية في سورية.

وأردف القانونيون: نسفت روسيا مضمون القرار إذ حولته من قرار أممي كأرضية للانتقال السلمي للسلطة من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي وحولته إلى عملية إعادة إنتاج و تأهيل نظام بشار الأسد الديكتاتوري المستبد.

وأوضح القانونيون أن ديمستورا انصاع للضغوط الروسية لمّا اعتبر اللجنة الدستورية هي الخطوة الأولى في عملية الإصلاح الدستوري وتجاهل السلة الأولى من سلال الحل السلمي وهي سلة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي من المفترض أن يتمخض عنها لجنة دستورية تقوم بالإشراف على إعداد مسودة دستور جديد.

وذكر القانونيون أن ديمستورا الذي يتظاهر بالإنسانية اتجاه السوريين وخاصة النازحين في ادلب وريف حماه يمنح بنفس الوقت الحق للعدوّ الروسي والإيراني ونظام بشار الأسد في شن الحرب على هؤلاء المهجرين و النازحين في ادلب وريف حماه وسائر المناطق المحررة بذريعة القضاء على الإرهاب.

وأشار القانونيون إلى إن "ديمستورا والأمم المتحدة كانت المشرفة على اتفاقيات الهدن التي أبرمت بين فصائل دمشق وريفها ودرعا و ريف حمص الشمالي و حماه الجنوبي وغيرها من الاتفاقيات و تم نقل الثوار الرافضين للهدن إلى الشمال السوري، و النظام وروسيا وإيران والأمم المتحدة تعرف أن هؤلاء سوريين وليسوا مقاتلين أجانب حتى يتحفنا ديمستورا باتهامهم بالإرهاب و انتسابهم لجبهة النصرة مما يكشف خداعه و مكره وانحيازه لجانب روسيا والنظام السوري".

واستنكر القانونيون دعوة ديمستورا إلى فتح ممر إنساني لأكثر من أربعة ملايين مدني يقطنون في ادلب وريف حماه الشمالي والمناطق المحررة، حيث لا يوجد تفسير لهذه الدعوة سوى إجبار هذه الملايين للعودة إلى مناطق سيطرة النظام الذي ينتظرهم ليُعمل فيهم القتل والاعتقال التعسفي و تركهم لعصاباته الطائفية و الشيعية لتفرغ أحقادها فيهم.

وبينت هيئة القانونيون السوريون إن ديمستورا قدر أعداد عناصر جبهة النصرة بعشرة آلاف مقاتل  وهذا كلام مرسل دون دليل وعلى ديمستورا إثبات ما قاله وعلى فرض ثبوته فهم لا يشكلون نسبة 0,02من سكان إدلب حالياً إنه يتعمد تضخيم العدد ليعطي الذريعة لنظام بشار الأسد وروسيا وإيران لاجتياح الشمال السوري وتدميره فهل من المقبول أن يؤخذ أكثر من أربعة ملايين مدني سوري  بجريرة تصريحات ديمستورا وتقديراته المتعمدة غير الصحيحة والمأجورة.

وبحسب القانونيون السوريون فقد قام ديمستورا بتجميد الدور الحيادي للمجتمع المدني وسخره لخدمة نظام بشار الأسد ومخططاته من خلال غرف ومجموعات المجتمع المدني التي أنشاها لهذه الغاية.

وأكد القانونيون أن ديمستورا خرج عن المهمة الموكلة له وتجاوز القرارات الدولية بل وحرفها ونسفها واخترع آليات من عنده خدمة لتنفيذ الأجندة الروسية للحل في سورية.

وقال القانونيون أن ديمستورا يتماشى مع سياسة الأمر الواقع الذي تفرضه روسيا بقوة القاذفات الروسية لإعادة الشعب السوري لحظيرة بشار الأسد، ويتناسى التمسك بالقرارات ومبادئ العدالة الدولية وحماية الشعوب من الديكتاتوريات والقمع وحفظ الحريات ويتغاضى عن تطبيق بيان جنيف 1 والقرار 2254 / 2015 بشكله القانوني الصحيح.

وأخيرا طالبت هيئة القانونيون السوريون كف يد ديمستورا عن الملف السوري ريثما يتم عزله واستبداله من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وفتح تحقيق معه حول مسيرته السابقة في الملف السوري كاملة و إجراء المقتضى القانوني اللازم بحقه أصولاً، بالإضافة لإلزام ديمستورا بتقديم الاعتذار العلني للشعب السوري عما سببه من ألم وزيادة معاناة له بتصرفاته وتصريحاته وأفعاله غير الحيادية.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف الجريمة التي تعد لها روسيا  ونظام بشار الأسد وإيران بحق السوريين الأبرياء المهجرين و النازحين قسرياً في ادلب وسائر المناطق السورية المحررة.