يدرس القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء، التماسين عاجلين قدمتهما امرأتان محتجزتان مع أطفالهما في مخيم روج الواقع في منطقة سيطرة "قسد" شمال شرق سوريا، لإرغام الدولة الفرنسية على استعادتهم، حسب ما أفاد وكيلا الدفاع عنهما لوكالة "فرانس برس".

وقدّم المحاميان وليام بوردون وفانسان برينغارت اللذان يتشاركان في الدفاع عن هاتين المرأتين، مراجعتين قضائيتين كي يُرغم القضاء الإداري وزير الخارجية الفرنسي على "المضي قدماً في استعادة هاتين العائلتين بهدف وقف الانتهاك الخطير وغير القانوني بشكل واضح للحق في الحياة لأطفال قاصرين معتقلين".

ولدى كل من هاتين المرأتين، ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين السنة ونصف السنة وثماني سنوات، ويُفترض أن تُعقد الجلسة عند الساعة 15,00 (14,00 ت غ) أمام محكمة إدارية في باريس.

وقال بوردون وبرينغارت لفرانس برس "إنه نقاش قضائي غير مسبوق". وأضافا "هذه المرة الأولى التي سيكون على وزارة الخارجية أن تشرح أمام قاض رفضها استعادة أطفال موجودين في سوريا في مخيمات تديرها القوات الكردية".

وترفض الحكومة الفرنسية استعادة مواطنيها الجهاديين وزوجاتهم الذين التحقوا بتنظيم الدولة ولا توافق على استعادة الأطفال إلا بتناول "كل حالة على حدة"، حيث تمت استعادة خمسة يتامى في 15 آذار/مارس، بالإضافة إلى طفلة في 27 من الشهر نفسه، تبلغ ثلاثة أعوام حُكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق.

وفي الالتماسين اللذين اطلعت عليهما فرانس برس، يقول المحاميان إن "البقاء في مخيم روج يعرّض الأطفال القاصرين إلى معاملة غير إنسانية ومهينة وإلى خطر الموت، ما يفرض أن يتمّ ترحيلهم في أقرب الآجال"، مشيران إلى أن حريقاً في المخيم تسبب بوفاة "ثلاثة أطفال على الأقل وجرح العشرات".

وسبق أن لجأ وكيلا الدفاع إلى القضاء الإداري في كانون الأول/ديسمبر، لكن الالتماسين رُفضا في حينها. وقدما في ما بعد التماساً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكن أيضاً من دون نتيجة.

وفي الآلية الجديدة، يستند المحاميان خصوصاً إلى "الشرط الدستوري القاضي بحماية مصالح الطفل" المنصوص عليه بقرار حديث صادر عن المجلس الدستوري بشأن فحوص العظام التي أجريت للمهاجرين الشباب.

ويعتبران أن استعادة الأطفال "لا يمكن أن تحصل إلا مع أمهاتهم"، وأن حماية حق القاصرين في الحياة لا يمكن أن "يُفصل عن حقهم في عدم فصلهم عن أمهاتهم".