أصدرت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في "الحكومة السورية المؤقتة"، تعميماً، طالبت فيه جميع المنظمات الأجنبية العاملة بمناطق سيطرة الحكومة شمال غرب سوريا، بالحصول على موافقات رسمية للسماح لها بالعمل في المنطقة.

وقالت الوزارة في التعميم: "يتعين على جميع المنظمات الأجنبية الراغبة في افتتاح مكاتب أو فروع أو ممارسة أي نشاط أو فعالية او ورشات عمل في المناطق المحررة، أن تتقدم من خلال ممثلها القانوني في المنطقة بطلب خطي إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والتنسيق معها قبل البدء بالأنشطة".

وطالبت الوزارة، جميع المؤسسات العامة إلى التأكد من وجود "المتطلبات القانونية وفق التعميم الصادر قبل التعاون مع المنظمات في أنشطتها المختلفة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية"، ولفتت إلى أن كل جمعية غير مسجلة أو نشاط ينفذ قبل الإعلام والتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لها، يعتبر مخالفاً للقانون ويوجب المساءلة.

وأشارت إلى أن قرارها جاء "استناداً إلى ضرورة حسن سير النشاط المدني بمختلف جوانبه وأشكاله، وإلى ضرورة تفعيل أسس التنظيم القانوني السليم لممارسة الحق في تشكيل الجمعيات وفق معايير القانون الدولي"، مؤكدة "تمسك الحكومة السورية المؤقتة بضمانات حرية واستقلال المنظمات غير الحكومية والنشاط المدني".

ولم يسجل عمليات تضييق تمارس على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، خلافاً لما هو الحال في مناطق سيطرة حكومة "الإنقاذ" بإدلب والتي تمارس إضافة لأذرع هيئة تحرير الشام المختلفة قيود وضغوطات كبيرة على المنظمات الإنسانية وتضيق على عملها وعمل كوادرها.