أكدت المحكمة الشرعية العليا لحمص عبر بيان أصدرته على أنها منحت قائد كتيبة شهداء البياضة "عبد الباسط ساروت" فرصة لتصحيح قراره بعد ثبوت بيعته وتورطه بإيواء عناصر خطيرة من تنظيم الدولة (شرعيين وأمنيين) ومساعدتهم على الخروج آمنين من ريف حمص الشمالي باتجاه مناطق سيطرة التنظيم.

ولفتت المحكمة على أن هذا القرار اتخذته بعد عدة جلسات عقدتها المحكمة في مقرها مع وجهاء عشيرة النعيم، مشيرة إلى أن الوجهاء استمعوا لجزئية من التحقيق مع أحد عناصر التنظيم المدعو "حسام عودة" والذي أكد لهم بأن الساروت آوى عدة أشخاص مهمين في تنظيم الدولة بعد معركة تلبيسة عقب نجاتهم من كمين نفذته حركة أحرار الشام.

ونوهت المحكمة إلى أن عبد الباسط الساروت قام بعد ذلك بتسيير هروب من آواهم إلى مناطق تنظيم الدولة.

وشددت المحكمة العليا على أن الساروت رد على قرار المحكمة بوضع الحواجز لأعضائها في القرى الشرقية، معللا فعلته بأن المحكمة تريد أخذ مطلوبين منتمين لتنظيم الدولة، محاولا تجييش الناس ضد المحكمة، مضيفة أن حواجز كتيبة شهداء البياضة قامت بعدة مضايقات لكتيبة تابعة لحركة أحرار الشام وأخرى تابعة لفيلق حمص.

وتابعت المحكمة في بيانها : "إن المحكمة حيث أصدت هذا القرار لم تنص على فترة محددة لتنفيذه وذلك لأن الوقت كان محددا شفهيا مع وجهاء العشائر، وعدم ذكره كتابيا بسب الهجمة الشرسة للعدوان الروسي تحسبتا لأي طارئ"، وأردفت أن "العمل على قطع دابر تنظيم الدولة وخلاياه الأمنية التي قامت باغتيال طلاب العلم في ريف حمص هو عمل أمني متواصل بالتنسيق مع جبهة النصرة وغيرها من الفصائل المعنية بهذا الأمر".

وقالت المحكمة أن الحدث الذي فجر الاشتباكات بين جبهة النصرة و كتيبة شهداء البياضة هو قيام النصرة باعتقال شخصين أمنيين بتنظيم الدولة أثناء استلامهما عبوات لاصقة متفجرة، وقامت على إثر ذلك كتيبة شهداء البياضة بمحاصرة مجموعة تابعة لجبهة النصرة في نفس المنطقة، مما استدعى الجبهة لإرسال قوة لفك الحصار عن عناصرها.

والجدير بالذكر أن جبهة النصرة أعلنت يوم أمس عن طرد كتيبة شهداء البياضة التي يقودها "عبد الباسط الساروت" من قرى بريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، حيث أكدت النصرة على تمكن عناصرها من السيطرة على قرى الزيتونية والتلول الحمر وعيدون والدلاك وتلال عجوب بعد طرد الكتيبة منها.