دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم لمضاعفة الجهود لمواجهة أزمات اللاجئين من خلال توفير دعم أفضل للبلدان والمناطق التي تستضيفهم وتبديد المزاعم بشأن أزمة لجوء “عالمية”.

وذكّر أن غالبية الأشخاص الفارين من الصراع متواجدون في بلدانهم أو في بلدان مجاورة، أكد غراندي قائلاً: “ما من أزمة للاجئين في أوروبا وما من أزمة للاجئين في أميركا. الأزمة في مكان آخر...”.

وكان غراندي يلقي كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية للمشاورات السنوية بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية في جنيف والتي تجمع بين أكثر من 300 منظمة غير حكومية من حوالي 90 بلداً في التجمع الإنساني الأكبر من نوعه للأمم المتحدة.

وأشاد غراندي بدور المنظمات غير الحكومية التي وصفها بأنها “شريان حياة الاستجابة للنزوح وانعدام الجنسية” قائلاً بأنها بالنسبة للمفوضية “شريكتها الدائمة والطبيعية حيثما عملت”.

وكتب في كلمة قبل المؤتمر: “تساعد المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتميزة بسمات خاصة تتلخص في التجذر المحلي والتخصص والتضامن الدولي الواضح على جعل الحماية والحلول حقيقة للأشخاص الذين يحتاجونهما”.

وشدد على أن التضامن والتعاطف لا يزالان واضحين جداً أيضاً، أضاف غراندي أن بعض السياسيين يشوهون الوقائع لاكتساب الشعبية.

وقال للمجتمعين: “يمكن إدارة تدفقات اللاجئين والمهاجرين ويجب إدارتها بطريقة مسؤولة. ويتسبب عدم القيام بذلك ببساطة بمفاقمة القلق ورهاب الأجانب. يتم تجريد ضحايا العنف من إنسانيتهم ويجري تسييسهم حيث يستغل السياسيون ذلك لاكتساب الأصوات. يتعين علينا إعادة ضبط اللغة”.

وقال غراندي بأن الطريقة الفضلى لمكافحة السياسات التقييدية هي الالتزام وإثبات الطريقة التي يمكن من خلالها التعامل بشكل أفضل مع التحديات الراهنة المتعلقة باللجوء، من خلال عمل الحكومات معاً وإشراك المجتمع المدني والشركات والجماعات الدينية وغيرها.

وقال: “هناك أصوات تضامن وأصوات قومية قوية جداً. يتعين علينا الالتزام وإظهار الطريقة التي يمكن من خلالها القيام بالأمور بشكل أفضل”، وأكد أن حوالي 90% من المجموع الراهن للمهجرين البالغ عددهم 68.5 مليون شخص، متواجدون في بلدانهم أو في بلدان مجاورة، وبشكل عام في مناطق نامية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وأضاف قائلاً: “هنا تكمن الأزمة وهنا تدعو الحاجة للدعم”.

وقال بأن الوعي بشأن الحاجة لنهج جديدة يوجه تطوير ميثاق عالمي بشأن اللاجئين وهو اتفاق دولي جديد سيتم اعتماده في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب ميثاق آخر بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.