أكد جهاد المقدسي الناطق السابق باسم الخارجية في نظام الاسد وعضو اللجنة السياسية في "مؤتمر القاهرة" ان "لن يغيّر الاتفاق النووي وجه الشرق الأوسط في ليلة وضحاها"، فهو يحمل أسئلة كثيرة واستفسارات وليس أجوبة شافية كما يعتقد البعض.

ويرى المقدسي ، في لقاء مع صحيفة "النهار" اللبنانية ، أن  كل طرف في الصراع الاتفاق من منظوره:

الايرانيون: تأتي مصالحهم الحيوية أولاً.

النظام: يأمل أن تكون إيران بعد الاتفاق أقوى وأكثر ارتياحاً اقتصادياً كي تكمل دعمها اللوجستي والاقتصادي له، وربما لتتفاوض نيابة عنه من منطلق أقوى مع القوى الدولية خلف الستار.

المعارضة: تأمل في أن يكون الغرب بعد الاتفاق في وضع أفضل يمكّنه من الضغط فعلياً على إيران، لأن الأخيرة بات لديها ما تخسره بعد بداية التشابك والانفتاح مع الغرب.

الغرب: يريد تعويم براغماتية إيران إلى السطح وبالتالي بداية كسر كل ما كانت فعلاً متمسكة به بالسابق".

و أعتبر المقدسي  أنه "في ظل موقف الجانبين، من المؤكد أن سياسة إيران في المنطقة لن تتغيّر فوراً، لكن يبقى الرهان على ان إيران ستبدأ بتعديل "تدريجي" لأولوياتها وستزيد مرونتها حيال الملف السوري بما يحفظ طبعاً مصالحها، وهنا قد تكمن بعض الإيجابية على ملف سوريا إذا ترافق ذلك مع توافق أميركي _ روسي في شأن ضرورة إطلاق مسيرة الحل السياسي".

وفي شأن امكانية رفع الدعم الايراني للنظام بعد الاتفاق، يقول: "سيستمر الدعم للنظام وحزب الله لكن الفارق هو الأمل بتعديل سلوك إيران وليس سياساتها كي تدعم الحلول والمخارج".

وأكد المقدسي أن "هناك حالة من توزيع الأدوار، فالغرب الداعم علناً للمعارضة المسلحة ينادي بالرغم من ذلك بالحل السياسي في كل بيانات دوله الرسمية، كما أن كل دعم عسكري يصل إلى نقطة معينة ثم يتوقف ولا يتجاوزها بحيث لا يسمح بانهيار سوريا وما تبقى من مؤسساتها"، وبناء على ذلك يرى أن "هناك ضغطاً عسكرياً وليس حلاً عسكرياً وبالتالي هدفه دفع النظام إلى الطاولة لإتمام عملية انتقال سياسي غير تجميلية، بناء على بنود بيان "جنيف - 1" الذي وافق عليه الطرفان وتفاوضا أيضاً بناء عليه في "جنيف - 2".

وأوضح المقدسي: "لم تعلن روسيا يوماً انها تستضيف مفاوضات، بل كانت الجلسات تشاورية فقط وكان مذكوراً هذا الأمر في رسائل دعوة الأطراف، واعتقد ان هدف جلسات موسكو كان فقط بناء الثقة الضائعة بين الطرفين من خلال ملفات انسانية يستطيع النظام أن يقدم فيها شيئاً ما ولم يقدم كما رأينا، وبالتالي فان أي تقدم هدفه تمكين الجميع من الذهاب إلى جنيف - ٣ بحالة سياسية أفضل".

لا ينفي مقدسي "فشل" الجلسات التشاورية، ويعيد ذلك إلى أن "روسيا اعتقدت أن جمع الأطراف هو أمر كافٍ للحصول على نتائج إيجابية، واعتقد أن الروس استخلصوا نتائج مفيدة من الجلسات السابقة وإن تمت الدعوة لاحقاً إلى "موسكو - ٣"، فأزعم أنهم سيتحدثون مع النظام بما ينوي أن يقدمه على الطاولة لبناء الثقة قبل توجيه الدعوات".

طرح مقدسي الحل بـ"أن تعلن الأمم المتحدة عن استضافتها لمحادثات غير مباشرة في جنيف، وبالتالي نكون قد تغلبنا على موضوع حرب الاولويات ويمكن عندئذ مناقشة كل البنود بصرف النظر عن الترتيب، في شكل متوازٍ، بين فريق خبراء من الطرفين ومن دون تصريحات نارية للاستهلاك الداخلي، وعندما يتم التوافق على موقف موحد أو صيغة لكل بند، يعلن عن أي تقدم محتمل، وهذا يحفظ ماء وجه الجميع ويعطي فعالية أكثر على صعيد النتائج".

ويذكّر بأن "للنظام سوابق في المفاوضات غير مباشرة قام بها وإن بسياق مختلف"، معتبراً أن ما طرحه "بداية عملية تناسب الجميع وفرصة النجاح فيها أكبر من التفاوض المباشر، في ظل خشية كل طرف من جمهوره من دون ان يعترف بذلك".

ولفت المقدسي إلى أنه "في الأصل لم تتناول وثيقة جنيف مصير الرئيس، بل تجاوزت ذلك وتناولت كيفية اتمام عملية انتقال سياسية شاملة وكاملة في سوريا وإعادة هيكلة النظام السياسي بأكمله"، مشدداً على أن "موضوع تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بالصلاحيات التنفيذية الكاملة هو الأساس لأنها ستكون ممثلة بالتوافق السياسي وصلاحياتها التنفيذية غير منقوصة، وستوكل لها إعادة هيكلة النظام السياسي وتمكين السوريين من اختيار نظامهم ورئيسهم الآتي عبر الآليات الديموقراطية المعروفة".

ويوضح أن "النظام يفضل الحديث عن "حكومة وحدة وطنية" لأنها تبقى خاضعة إلى سلطات الرئيس والدستور الحالي، فيما المعارضة تصرّ على هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كما جاء في بيان جنيف، لأنها لن تكون تحت مظلة الرئيس والدستور الحالي"، معتبراً أن "خوف السلطة وخشيتها من تشكيل هيئة الحكم الانتقالي مبالغ فيه ويمكن تجاوزه لأن هناك ممثلين عن السلطة في هذه الهيئة، وبالتالي يمكن لهم أن يسحبوا فريقهم في أي لحظة وتعطيلها، لذلك إن كانت هناك نية حقيقية لاتمام عملية الانتقال السياسي من دون مواربة يمكن التوصل لصيغة وتركيبة تناسب الجميع و تكفل تمثيلهم".

وختم بالقول : "لست خبيراً بالشأن العسكري وأنا بالأصل مع الحل السياسي ولست مع العسكرة. وأعتقد ان الوضع العسكري هو عملية كر وفر بين الأطراف بحكم غياب التوازن العسكري والتفوق الجوي للسلطة. أعلم أن الكثيرين باتوا يعتقدوا أن كلمة حل سياسي هي ضرب من الوهم، لكن أنا والمنصة التي انتمي لها وهي منصة مؤتمر القاهرة وضعنا خريطة حل سياسية فيها ما يلبي إرادة التغيير الحقيقية والجدية في سوريا من دون سلاح، لكن مع وجود ضغط سياسي جدي وأمل بتوافق روسي-أميركي على اطلاق العملية السياسية، ولذلك لدينا جولة على عواصم عدة للترويج لوثائقنا السياسية وأنا حالياً في نيويورك وسيكون هناك أيضاً زيارة للجنة مؤتمر القاهرة إلى واشنطن وزيارات لروسيا ودول إقليمية وعربية مهمة"، مضيفاً: "نعم لا نستطيع الوقوف بوجه الجهود العسكرية، لكننا نحاول ترجيح السياسة على العسكرة عبر طرح البدائل التي نراها مناسبة وتلبي طموحات من يود الحفاظ على سوريا".