كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد بأن عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات منذ تطبيق القانون رقم 15 الخاص بالبيوع العقارية بلغ 18291 في حين تباهت بالموارد المالية المحصلة، في حين هاجم خبير عقاري موالي هذه الإحصاءات الرسمية.

وذكرت أن القيمة الرائجة لعمليات البيوع المذكورة بلغت 1406.8 مليار ليرة سورية، مشيرة إلى أن الفترة المقصودة تمتد على 50 يوم دوام فعلي بعد خصم أيام العطل وذلك في الفترة الواقعة بين 3 أيار/ مايو وحتى 29 تموز/ يوليو الماضي.

ووفقاً لبيانات الوزارة فإن عمليات البيع زادت بنسبة 22.8% مقارنة بالأسبوع السابق لبدء تنفيذ القانون، كما زادت القيم الرائجة لعمليات البيع بنسبة 16.2% عن إجمالي القيم في نهاية الأسبوع السابق للتنفيذ.

في حين تم تنفيذ 36836 عقد إيجار بزيادة 13.3% عن إجمالي العقود المنفذة في الأسبوع السابق لبدء تنفيذ القانون الجديد وفقاً لأرقام وزارة المالية لدى نظام الأسد.

وفي وقت سابق، وصف وزير مالية النظام كنان ياغي سوق العقارات بأنه ملاذ لغسيل الأموال وواجهة لاقتصاد الظل، واعتبر أن قانون البيوع من شأنه ضبط السوق، حسب كلامه.

وحول هذه الأرقام التي تتباهى بها مالية النظام على أنها حققتها إثر تطبيق قانون البيوع العقارية، هاجم الخبير العقاري، الموالي للنظام "عمار يوسف"، بقوله إن هذه المبالغ أنها كانت تتحصل خلال فترة 15 يوما على أبعد تقدير في فترة ما قبل إصدار قانون البيوع العقارية.

وأشار إلى أنه وبسبب تعقيدات قانون البيوع العقارية، فإن حركة جمود في بيع وشراء العقارات النظامية التي زادت أسعارها حالياً بين 10 و12 في المئة في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 في المئة.

وأرجع سبب نشاط حركة البيع والشراء في العقارات الغير نظامية، إلى إمكانية تهربها من قانون البيوع العقارية وتعقيداته، باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بعد صدور قانون البيوع العقارية وخلال ثلاثة أشهر تقريباً انخفض حجم التداول العقاري من نسبة 100 في المئة إلى حدود 4 في المئة بمعنى أنه قبل صدور القانون كان يتم بيع 100 منزل على سبيل المثال يومياً وانخفض العدد إلى 4 منازل.

واستغرب الخبير العقاري خلال حديثه لموقع موالي للنظام تصريح وزير المالية بأن سوق العقارات في سورية هو عبارة عن سوق لغسيل الأموال، مبيناً أن سوق العقارات في سورية حتماً ليس لغسيل الأموال إنما هو عبارة عن عرض وطلب وهو الوسيلة الوحيدة للاستثمار في سورية التي تحرك من خلالها الناس رأس مالها خلال الفترة الراهنة، حسب وصفه.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.

وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.