نشرت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد ما قالت إنه مضمون قرار صادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه القائد العام للجيش، ووصفت القرار بأنه "تكريم الأطباء والصيادلة" خلال تعديلات الخدمة الإلزامية.

ويشير مضمون القرار على تحديد الخدمة الإلزامية للأطباء والصيادلة بسنة ونصف يسرّحون بنهايتها مباشرة دون احتفاظ، وذلك تنفيذا لقرارات سابقة صادرة بهذا الشأن، وذكرت أن القرارات تنص على فرز الأطباء والصيادلة حسب رغباتهم إلى أقرب مؤسسة صحية عسكرية للمكان المطلوب والأخصائيون إلى المشافي والمراكز التخصصية.

وأعاد نظام الأسد ربط منح "شهادة الاختصاص للطبيب الناجح بفحص البورد السوري" بمجرد التحاقه بالخدمة الإلزامية واعتبار السنة الأولى للأخصائيين بالخدمة معادلة لسنة الامتياز.

واختتمت الوزارة بيانها الصادر أمس السبت بالقول "إن التحاق عدد جيد من الأطباء والصيادلة سيؤدي إلى إنهاء الاحتفاظ أو الاحتياط بشكل أسرع للعدد القليل المتبقي من الأطباء والصيادلة المحتفظ بهم"، وفق تعبيرها.

وفي مطلع شهر آذار/ مارس الماضي أصدرت "إدارة الخدمات الطبية العسكرية"، التابعة لنظام الأسد تعديلات حول آلية تجنيد الأطباء فيما أشاد نقيب الأطباء بمناطق النظام "كمال عامر"، بهذه القرارات معتبراً أنها "خطوة إيجابية".

وكان أصدر رأس النظام قرار ضمن مرسوم سابق تضمن تسريح الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم، وفق نص المرسوم، وصولاً إلى الإجراءات الجديدة المعلنة مؤخراً.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وقد تأتي القرارات الأخيرة لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يسعى لرفد المشافي العسكرية العاملة لديه بطواقم طبية وفق متابعين، فيما تشير التوقعات إلى عدم نجاعة تلك الإجراءات المزعومة بوقف هجرة الأطباء المتزايدة باعتراف النظام، حيث أنها لم تطال الأسباب الرئيسية خلف دوافع الفرار من مناطق سيطرة النظام والمتمثلة بعدة عوامل أبرزها التجنيد الإجباري بحد ذاته، علاوة على الوضع المعيشي المتدهور.