ذكرت مصادر إعلامية موالية بأن النظام السوري اتخذ عبر وزير المالية كنان ياغي، قرار يتضمن تعديل الحد الأدنى لقيم المستوردات لنحو 15 سلعة أساسية ما يؤدي إلى رفع أسعارها حيث يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية، فيما تحدث وزير التموين عن انخفاض الأسعار بنسبة 40% المزاعم التي تدحضها الأرقام. 

وبحسب قرار مالية النظام فإن التعديل يشمل الحد الأدنى لقيم المستوردات (الأسعار الاسترشادية) لـ 15 سلعة ومنه تم تحديد السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام من 600 الى 1100 دولار.

وزيت النخيل الخام بـ 1000 دولار للطن و200 لطن الذرة الصفراء العلفية 475 دولاراً لطن كسبة فول الصويا 200 دولار لطن البن غير المحمص 460 دولاراً للسكر الأبيض المكرر 360 دولاراً للسكر الخام 550دولاراً للطن من مادة بيليت الحديد.

يضاف إلى ذلك السمن النباتي من عبوات أكثر من 20 كغ بـ1200 دولار على حين السمن النباتي من عبوات أقل من 20 كغ بـ1400 دولار، والحليب المجفف المسحوب الدسم بـ 2200 دولار في حال كان من مصدر إيراني و3000 دولار للحليب المجفف من باقي الدول، وبطاريات السيارات والدراجات النارية بـ1700 دولار

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه من خلال قراءة هذه التعديلات (الحد الأدنى لقيم المستوردات)، وفي حال تمت إضافة معدل التحويل (سعر الصرف) إلى 2500 ليرة بدلاً من السعر السابق 1256 ليرة، فإننا سنكون أمام ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتشير إلى أن تعديل الأسعار الاسترشادية يؤثر في احتساب كلفة المواد والبضائع المستوردة لدى تسعيرها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن أي رفع في قيم الأسعار الاسترشادية يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وفي النهاية سيكون هناك ارتفاع في أسعار المواد في السوق المحلية بما يوازي معدل الارتفاع في الرسوم الجمركية.

وبعد الجدل حول القرار قالت وزارة المالية إن هناك بعض المغالطات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول رفع القيم المالية لاستيراد بعض المواد لرفد خزينة الدولة، حيث اجتمعت اللجنة المشكلة منذ بداية العام بقرار من مجلس الوزراء لوضع الحد الأدنى للأسعار الاسترشادية للمواد المستوردة.

وذكرت أن اللجنة لا تسعّر ولكن تضع الحد الأدنى للأسعار لكي تكون معيار للتكلفة أثناء تقديم البيانات، والمستوردين ملزمين بتقديم الأسعار والفواتير الحقيقية وعلى أساسها يتم استيفاء الرسوم والضرائب، والأسعار الاسترشادية لا ترفع الأسعار في السوق، وفق ما نقلته إذاعة موالية للنظام.

بالمقابل صرح "طلال البرازي" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام منذ حوالي شهرين انخفضت أسعار السلع الغذائية نحو 40%، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاع التكلفة، وفق تعبيره.

في حين أثارت تصريحات الوزير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع ازدياد الأسعار ومحاولة "البرازي"، تصدر مزاعم انخفاض مواد لا تتوفر حتى بالصالات التجارية وتباع بأضعاف ما ذكر، فيما اعتبر أن ضبط الأسعار يحتاج إلى تعاون من المواطنين إضافة إلى استمرار عملية مراقبة الأسواق.

في حين قال "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام في دمشق إن "السبب الرئيس لارتفاع أسعار البندورة خلال الفترة الحالية ووصول سعر الكيلو في الأسواق لحدود 1300 ليرة هو ازدياد الكميات المصدرة من البندورة الساحلية إلى العراق".

وتحدث "قزيز" في تصريحه لصحيفة موالية بأن 80 في المئة من البندورة الموجودة حالياً في سوق الهال بدمشق من إنتاج الساحل السوري و10 في المئة من إنتاج منطقة السفيرة بحلب و10 في المئة من إنتاج شرق درعا.

فيما ارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية التي تدخل في السلة الغذائية اليومية للأسرة بشكل ملحوظ مع بداية الأسبوع، ومن تلك المواد الغذائية بيض المائدة والحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان، ما يكذب مزاعم وزير التموين لدى النظام السوري.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن اللافت في نشرات الأسعار الدورية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي بارتفاع مستمر والتجار يتقيدون بها، ولا نعلم كيف تتم دراسة الكلف لتلك المواد وهل هي حقيقية أم لا، حسب وصفها.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري وعبر عدة شخصيات أبرزها وزير التموين الذي سبق له إطلاق تصريحات مثيرة ومنافية للواقع تضمنت غالبيتهم حديثه حول موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وتبريرات لتدهور الوضع المعيشي مواصلاً تصديره للوعود الوهمية والكاذبة إضافة للترويج لعدة قرارات حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات برغم وعوده بانفراج وتلاشي أزمة المحروقات.