وجهت الهيئة العامة للائتلاف الوطني جملة من الانتقادات لخطة مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا التي تقدم بها إلى مجلس الأمن و حظيت بقبول الأخير يوم 17 الشهر الجاري .

و أكدت الهيئة في ختام اجتماعها الطارئ الذي عقد في المدة من 28 - 30 آب ، تمسك الائتلاف بمبدأ الحل السياسي بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، وفق بيان جنيف١ وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول زمني محدد.

ومضى الائتلاف ، في بيانه الصادر عنه ، إن" الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية، مما يعني عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية".

لاحظت الهيئة العامة تجاهل الخطة المقترحة خروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم 2209 و2139 وإغفال أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والميليشيات الطائفية والإرهابية.

وأردف البيان :"تجاهلت المقترحات المقدمة قيام نظام الأسد بإعاقة اي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، مما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة، ناهيك عن تقيّيد الخطة وتشتيتها بشكل انتقائي لممثلي الشعب السوري، ووضع معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلهم لشعبهم؛ في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات".

واشار البيان إلى أن الهيئة السياسية للائتلاف ستتابع مهامها المنوطة بها في التواصل مع المبعوث الخاص وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات والاستفسارات المطروحة. كما ستعود الهيئة العامة للانعقاد في حال وجود مستجدات هامة.

قامت الهيئة العامة بتشكيل لجنة للتواصل مع الدول المعنية بقضية اللاجئين السوريين، وقد باشرت عملها بإيفاد وفود رسمية لزيارة دول أوروبية، وبدأت تواصلا عاجلا مع عدد من وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي لبحث قضية اللاجئين السوريين، وسبل توفير الملجأ الآمن والإنساني المؤقت لهم، وتأمين الظروف التي تبعدهم عن الأخطار.