تحدث رئيس فرع مكافحة "التزييف والتزوير وتهريب النقد"، في الأمن الجنائي التابع للنظام عن تراجع عدد جرائم التزوير بعد عام 2018، وأرجع ذلك لتوسيع سيطرة قوات الأسد، وفق زعمه، فيما تجاوزت الوثائق المزورة "المكتشفة" حاجز الـ 20 ألف وثيقة.

وقدر رئيس الفرع التابع للنظام "وسيم معروف"، عدد الشهادات المزورة لكل المراحل التعليمية (الجامعية والثانوية والإعدادية ومراحل التسلسل الدراسي) نحو 20 ألف وثيقة منذ العام 2011 وحتى عام 2018، وفق تقديراته.

في حين ذكر أن هناك تزوير يتم بقصد تثبيت الزواج من قبل بعض معقبي المعاملات بالاشتراك مع بعض مندوبي نقابة المحامين نتيجة غياب أحد الزوجين لوجوده خارج البلاد وكشف أكثر من 500 وكالة مزورة ما استدعى توقيف منظميها ومنهم 26 محامياً يحملون صفة مندوبي وكالات.

ولفت إلى صدور قرار يقضي بمخاطبة نقابة المحامين بعدم تصديق أي وكالة شرعية من قبل النقابة وفروعها في المحافظات إلا بعد استخراج حركة قدوم ومغادرة من إدارة الهجرة والجوازات للشخصين المقصودين بتثبيت زواجهما عند تنظيم الوكالة الشرعية.

وزعم أن من بين الإجراءات التي ساعدت على كشف مثل هذه الجرائم حيث اعتمدت نموذجاً جديداً للوكالات يحمل علامات أمنية غير قابلة للتزوير كما عملت على تخفيض عدد مندوبي الوكالات إضافة إلى اختيار محامين من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن جامعة دمشق يقضي سحب شهادة دكتوراه، كانت كلية الزراعة منحتها لإحدى الطالبات منذ قرابة 6 سنوات، بسبب سرقة الرسالة البحثية، وقالت إن هذا الإجراء للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.

وبحسب "محمد الحناوي"، نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، فإن القرار صدر عن مجلس الجامعة، بعد تشكيل لجنة من المختصين للتدقيق في الموضوع بناء على شكوى مقدمة رسمياً من صاحب البحث الأساسي المستلّمة منه الرسالة.

وسبق أن شهدت الجامعات السورية بمناطق سيطرة النظام حالات مماثلة وكشف عن تراجع كبير في نتائج الامتحانات وقبل أشهر بلغ عدد الطلاب الناجحين في مقرر الكيمياء لطلاب كلية في جامعة "الفرات"، التابعة للنظام طالبان فقط من أصل 320 طالب وطالبة.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.