أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، مشروع القرار الكندي بشأن سوريا، بأغلبية 122 صوتا، في جلسة حاول خلالها مندوب الأسد عرقلة القرار متحججاً بأسباب إجرائية.

ورفضت 13 دولة القرار الأممي الذي يطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في سوريا، والسماح بوصول المساعدات، وإنهاء حصار جميع المناطق ومنها حلب، فيما امتنعت 36 دولة عن التصويت على القرار.

وفي مستهل الجلسة، قال مندوب كندا في الأمم المتحدة إن "إمدادات الطعام نفدت في حلب والعائلات تأكل الأعشاب وتبحث في القمامة"، مضيفاً: "إذا لم نتحرك الآن فحلب قد تتحول لمقبرة كبيرة".

وشدد المندوب الكندي على ضرورة "وقف الهجمات على المدنيين والمشافي"، حيث إن سكان حلب "لهم الحق في الحياة"، متأسفاً لكون "المنطق العسكري في سوريا طغى على الاهتمامات الإنسانية"، حسبما ذكرت العربية نت.

وأوضح أن مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في حلب والمطروح للتصويت في الجلسة "لا يحل النزاع في سوريا لكنه خطوة هامة"، داعياً "دول العالم أن تشعر بوضع المدنيين السوريين".

وردا على ما سبق حاول بشار الجعفري عرقلة مشروع القرار الكندي بدعوى الأخطاء الإجرائية، وهاجم الدول الغربية لدعمها مشروع قرار وقف إطلاق النار الكندي، معتبراً أنه "مجرد تبادل أدوار لدول غربية".

واعتبر أن "دولا غربية تساهم في إذكاء معاناة الشعب السوري"، مضيفاً أن "الإرهابيين يأتون إلى سوريا من أكثر من 100 دولة من بينها كندا".

ومن جهته، أعلن المندوب السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أن "السعودية تصوت لصالح القرار الأممي بوقف إطلاق النار في سوريا"، إلا أنه اعتبر أن "المحصلة النهائية للقرار الكندي لا ترتقي لمعاناة الشعب السوري. نحتاج لجلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة لحماية الأمن والسلم".

وتابع: "سنبحث تلافي أوجه النقص والضعف في مشروع القرار الكندي"، مضيفاً: "ينبغي التصدي للجرائم التي تحدث في سوريا".

من جهته، طالب سفير الاتحاد الأوروبي "بوقف فوري للهجمات على المدنيين في سوريا"، وأدان "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان" هناك، واعتبر أن "ما يقوم به نظام الأسد في حلب يصل إلى درجة جرائم حرب"، مطالبا بإحالة المتورطين في الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية.

وناشد ممثل الاتحاد الأوروبي "نظام الأسد السماح بدخول المساعدات للمحتاجين"، مضيفاً: "يجب إنهاء الحصار وإيصال المساعدات للمدنيين في حلب".

واعتبر أن "لا حل عسكريا للصراع في سوريا"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الأممي لوقف النار. وأوضح أن "الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يشتمل على هيئة حكم بصلاحيات واسعة".

وفي سياق آخر، أكد على ضرورة "اتخاذ تدابير ضد داعمي نظام الأسد"، ودعا لـ"منع الدعم المالي للمجموعات الإرهابية في سوريا والعراق"، وختم مؤكداً أن "الحل السياسي وحده القادر على إنهاء الأزمة في سوريا".

من جانبها،أكدت مندوبة الولايات المتحدة سامنتا باور: "ليس مثاليا لكنه أفضل المتاح نظرا لحجم الأزمة في سوريا وضيق الوقت".

وأوضحت أنه يتعين على روسيا ونظام الأسد، اللذين فرضا حصارا خانقا على حلب وواصلا الهجمات في المدينة رغم التحذير من نفاد مواد الإغاثة، احترام القوانين الدولية، وأكدت باور أن "العديد من الرجال الذين غادروا حلب اختفوا وربما قُتلوا".

ويشار إلى أن روسيا والصين كانتا استخدمتا في وقت سابق من الأسبوع الحالي حق النقض "فيتو" على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار لسبعة أيام في حلب، وكانت تلك المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا "فيتو" حول سوريا منذ بدء النزاع في مارس 2011، وسبق أن اعتبرت روسيا أنه لن يكون لمشروع القرار الكندي أي تأثير على الأرض.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، حضر اجتماعاً مغلقاً لمجلس الأمن الخميس قبل محادثات مرتقبة في جنيف السبت بين الولايات المتحدة وروسيا حيال اتفاق محتمل من شأنه أن يسمح بخروج المدنيين ومقاتلي المعارضة من حلب.