قررت مايعرف بـ "هيئة الزكاة العامة" التابعة لحكومة "الإنقاذ" أخذ الزكاة لمحصول الزيتون من جميع المتقدمين إلى المعاصر وأسواق الهال 5% كما هو مفصل في تعميم رقم (۷)، بزعم ازدياد "وتيرة التلاعب بحق الفقراء والمساكين أثناء عصر المحاصيل من أصحابها وادعاء عدم بلوغ المحصول النصاب، وحرصا منها على عدم قوات حق الفقير والمسكين المقرر من الله تعالى له ؟" وفق قولها.

وفرضت الهيئة على المزارعين ممن يؤكدون عدم بلوغ محصوله الكلي النصاب ( ۲۷۳ كغ ) ملء استمارة طلب استرداد لدى اللجنة الكائنة في المعصرة تزود بصورة عن الهوية أو شهادة تعريف من المختار أو السجل المدني، مع وكالة رسمية معتمدة إذا كان الأصيل غائية، والعنوان مفصل ومعروف من قبله به عنوان العقار مفصلا وعدد أشجار زيتونة، ورقم العقار على الصحيفة العقارية ومالكه، ورقم الهاتف الجوال.

أما من لم يستكمل المطلوب في طلب الاسترداد في المعصرة مراجعة الدائرة المختصة والتي تخضع لها تلك المعصرة مكانيا لاستكمال النقص، في وقت لايحق تقديم الطلب إلا من الأصيل أو الوكيل وكالة رسمية معتمدة، على أن يتم التحقق في الطلب المقدم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه عبر اللجان المختصة، وتعاد الكمية المحتجزة من الزكاة عينا أو مثلا أو قيمة عند التعذر حال ثبوت صحة الطلب، في وقت يغرم مقدم الطلب بنصف محصوله الكامل حال ثبوت التلاعب والتدليس ويحال للقضاء المختص أصولا وفق ذلك.

وكانت طالبت مايعرف باسم "الهيئة العامة للزكاة" التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، في تعميم صادر عنها، وبناء على فتوى من المكتب الشرعي التابع للهيئة، أصحاب محاصيل الزيتون بتأدية الزكاة للهيئة حصراً، في سياق استمرار عمليات الاستغلال والتسلط التي تمارسها الحكومة بكافة مؤسساتها على المدنيين في المحرر.

ويتضمن القرار، تأدية زكاة الزيتون (حب ، زيت ) للهيئة العامة للزكاة من خلال الدوائر واللجان الفرعية التابعة لها، - ووفق فرضها - يؤدي أصحاب محاصيل الزيتون زكاتهم من (الحب) إذا بلغ النصاب وهو (۳ كغ) قبل بيعه في الأسواق أو خلال البيع على دفعات.

كما يؤدي أصحاب الزيتون زكاتهم من الزيت إذا بلغ النصاب وهو (۱۲۸ كغ) قبل نقله من المعاصر، ويؤدي المزكي للهيئة العامة للزكاة زكاته من الزيتون ( حب ، زيت نصف العشر أي (% ۵) سواء كان المحمول مروية أو غير مروي.

ويفرض قرار الهيئة على التجار عدم شراء حب الزيتون أو زيت الزيتون إلا بعد التأكد من إخراج الزكاة وفق الإيصالات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة العامة للزكاة مهددة بالمساءلة القضائية، كما تفرض على أصحاب محلات بيع الزيتون في الأسواق التعاون مع الهيئة العامة للزكاة وإخطارها بكشف عن جميع البيوع التي تتم في أسواق المال أو غيرها بشكل مباشر.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يناشد فيه نشطاء وفعاليات مدنية لضرورة الإسراع في تأمين مأوى لألاف المهجرين من ريفي حماة وإدلب الجنوبي، بسبب القصف الذي تتعرض له مناطقهم، في وقت لم تبدي حكومة الإنقاذ أي مبادرة لمساعدة هؤلاء، وكأن الأمر لايعنيها وفق قول بعض المغردين.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.