نقلت صحيفة موالية عن مسؤول في مديرية تأمينات النظام بدمشق كشفه عن حجم إيرادات العام الماضي، و عدد قرارات الحجز الصادرة عنها، فيما برر الحصيلة المعلنة بقوله إن"الحرب الكونية أثرت على انخفاض الإيرادات"، وفق تعبيره.

وقال "علي محفوض" المسؤول في مديرية التأمينات إن إيرادات فرع دمشق تجاوزت 24.3 مليار ليرة سورية، فيما بلغ عدد قرارات الحجز 564 قراراً ورفع الحجز بلغ 421 والمبالغ المحصلة منها 345.7 مليون ليرة.

وقدّر "محفوظ" إجمالي ديون الفرع العام الفائت بـ 26.2 مليار ليرة موزعة بين أكثر من 6 مليارات ليرة على القطاع الخاص، وما يزيد 20.1 مليار ليرة على القطاع العام.

في حين أشار إلى اتخاذ إجراءات بحق أصحاب العمل المخالفين عن سداد الاشتراكات، حيث أن إجمالي منشآت القطاع الخاص تحت المظلة التأمينية في ريف دمشق أكثر من 32 ألف والقطاع العام 267 وفق تصريحات صادرة عن المسؤول ذاته.

وبرر "محفوض" ما قال إنها المعوقات التي تؤثر سلباً على حسن سير عمل التأمينات بـ"الأزمة الحالية والحرب الكونية الظالمة وتعرض أغلبية المنشآت في القطاعين العام والخاص للتخريب على يد من وصفهم بالمسلحين".

وذكر أن "المبررات"، أثرت سلباً بخفض الإيرادات والموارد المالية من القطاع الخاص بسبب توقف هذه المنشآت ما أدى إلى خسارة للاشتراكات الشهرية التي كانت تسدد، حسب وصفه.

بالإضافة إلى فقدان آلاف العمال في القطاع الخاص لوظائفهم وتقديم استقالتهم وصرف مستحقات هؤلاء العمال عن قبل المؤسسة ما سبب ضغطاً وعبئاً مالياً في ظل انخفاض إيرادات القطاع الخاص وتراخي جهات القطاع العام سداد الديون، وفق تعبيره.

واختتم المسؤول تصريحاته بالتهديد والوعيد في الاستمرار بإصدار الإنذارات وقرارات الحجز بحق أصحاب العمل المتخلفين عن السداد بما يضمن حق المؤسسة في تحصيل الأموال المستحقة لمصلحتها، وفق كلامه.

هذا ويتباهى مسؤولي النظام بحجم الموادر المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.