كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة خلال اليومين الماضين من قبل دوريات تابعة للنظام بتهمة "مخالفة نقل الأموال" بين المحافظات.

وقدّرت المصادر ذاتها حجم المبالغ المالية المصادرة خلال الفترة المذكورة بـ 3 مليارات ليرة سورية كانت ضمن 4 سيارات بعد تحذيرات بعدم نقل الأموال إلا ضمن مبالغ حددها مركزي النظام.

وقبل أيام نقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن مصدر وصفته بالـ "مسؤول"، إعلانه إيقاف وإغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط.

وبحسب المصدر فإن قرار الإغلاق ترافق مع إجراء يقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات لأكثر من مليون ليرة سورية، وبرر ذلك برغم السماح بعمل شركتين لم يذكر اسمهما بأن يلجأ المواطن بحال رغبته إلى تحويل تكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره.

وتوعد المصدر الذي لم تفصح المواقع الموالية عن هويته "كل من قام بالمضاربة على العملة الوطنية"، وقال إن "كل مضارب سيدفع الثمن ماليا وقانونيا"، حسب وصفه.

وكان أصدر المصرف المركزي التابع للنظام في حزيران 2020 تعميماً يمنع فيه المواطنين بنقل الأموال التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية بين المحافظات، وإنما تحويلها عبر المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة.

وزعم المصرف حينها أن تحديد المبالغ المسموح نقلها برفقة المسافر بين المحافظات يأتي حرصاً منه على سلامة المواطنين وأموالهم، وتجنيبهم أي مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.