أبدت موسكو تفاؤلها بخصوص تحقيق ما أسمته "إختراق"على صعيد تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد في سوريا، وذلك في كلمة ألقاها مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن.

بينما رأت كلا من باريس وواشنطن أن اللجنة الدستورية تراوح مكانا وأنها فاشلة بسبب النظام السوري.

وطالب السفير الأميركي في مجلس الأمن جوناثان كوهين من غير بيدرسن بأن يتخلى عن مشروع اللجنة الدستورية ويفكر بمبادرة أخرى.

وشدد كوهين أنه "بعد مرور 17 شهراً على انطلاق المفاوضات في سوتشي (روسيا) لتشكيل لجنة دستورية، حان الوقت لكي ندرك أنّ هذا الملفّ لم يتقدّم وأنّه لا يزال بعيد المنال، لأنّ هذا هو ما يريده النظام: أن يبقى هذا بعيد المنال".

وتابع كوهين "لقد حان الوقت لكي يحضّ المجلس المبعوث بيدرسن على تجربة وسائل أخرى للتوصّل إلى الحلّ السياسي المنصوص عليه في القرار 2254، من خلال التركيز على التحضير لانتخابات وطنية تجري بإشراف الأمم المتحدة ويشارك فيها حوالي خمسة ملايين لاجئ سوري، والإفراج عن المعتقلين وإرساء وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد".

بدوره أقرّ السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر بأنّه "لم يتمّ إحراز أي تقدّم" على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية.

وقال "المسؤوليات واضحة: النظام السوري يرفض أيّ حلّ وسط ويضاعف مناورات التسويف للحؤول دون نجاح هذا المنتدى الأول للحوار".

وأضاف السفير الفرنسي "الأمر متروك للمبعوث الخاص (بيدرسن) لإخبارنا بكل صراحة عندما يعتقد أنّه استنفد كلّ وسيلة ممكنة للتوصّل إلى اتفاق بشأن اللجنة. إذا أبقى النظام على رفضه، فسيكون الوقت قد حان لهذا المجلس لكي يستخلص العبر ويفكّر في طرق أخرى للمضي قدماً".

وأشار بيدرسون يوم امس في مجلس الأمن أن "وجود لجنة دستورية في حد ذاته لن يغير الكثير، لكن إذا تم التعامل مع الأمر بالشكل الصحيح وإذا توافرت الإرادة السياسية، فقد يفتح ذلك الباب لعملية سياسية أشمل".

وكان بيدرسن أعلن قبل شهرين تقريباً عن "قرب التوصّل لاتّفاق حول اللجنة الدستورية"، وهو أمر لم يحدث مذّاك.

وبحسب خطة الامم المتحدة، فإن اللجنة الدستورية، التي من المفترض أن تقود عملية مراجعة الدستور وعملية انتخابية، يجب أن تتضمن 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أنّ الأمم المتحدة تقول إنّه يتعيّن تغيير ستة أسماء فقط على هذه اللائحة.