كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها نظام الأسد.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن "تكلفة إنجاز المعاملات في مراكز خدمة المواطن الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة تبدأ بـ35 ليرة سورية، وذكرت أن "هذه الخدمات يعول عليها في حال انتشرت أن تغلق أدراج البقشيش المقدم للموظفين مقابل الخدمات إلى الأبد"، حسب وصفها.

وأضافت أن هذه الخدمات تخفف من حالات الازدحام، وتحدث نقلة في الدفع والمعاملات الإلكترونية، في حين تتراوح الرسوم بالنسبة للخدمات المقدمة عبر المراكز الالكترونية والتي تخص وزارة التربية بين 35 و100 ليرة وبين 600 و1000 ليرة لمعاملات السجل المدني وبين 1200 و 1700 ليرة للمصالح العقارية.

وأقرت بأن ما زال الإقبال خجولاً على هذه الخدمات التي يشر عليها نظام الأسد بزعمه أنها خطة التطوير والتحديث ويأتي ضعف الإقبال رغم أن تكلفة إنجاز أي معاملة مشابهة ورقياً أكثر من 10 أضعاف فروقات وأجور تضيع بين كتابة طلب وطوابع ورسوم وغيرها، وفق تقديراتها.

من جانبه صرح "سامر يماني"، من مديرية ما يسمى "تقانة خدمة المواطن" بأن العمل إلى إضافة خدمات جديدة من جواز سفر وخدمات أخرى تتبع إلى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتموين والإسكان والتعمير، مع وجود العديد من الخدمات حسب وصفه.

وذكر أن آلية الدفع يمكن تسديد أجور الخدمات عن طريق حساب كاش عبر شركات الخلوي أو عبر الحسابات البنكية لافتاً إلى زيادة الطلب على الخدمة بعد تفعيل حساب كاش، في إطار تشجيع الدفع الإلكتروني وفي خطوات لاحقة سيتم تحديد رسوم إيصال الخدمات إلى المنازل، حسب مصادر إعلامية موالية.

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.