توقع الحقوقي السوري "أنور البني" رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، ألا يقل الحكم الذي ستصدره المحكمة الألمانية بحق الطبيب السوري المتهم بالتورط في جرائم حرب، علاء موسى، عن السجن المؤبد، أسوة بالحكم الذي صدر قبل أيام عن محكمة "كوبلنز" الألمانية بالسجن المؤبد، على ضابط الاستخبارات السابق أنور رسلان.

ووفق صحيفة "القدس العربي"، فإن حديث البني جاء على خلفية اقتراب موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة موسى الذي كان يعذب المعتقلين في مشفى حمص العسكري، قبل وصوله إلى ألمانيا لاجئاً، والتي ستجرى في فرانكفورت بألمانيا.

وكانت "القدس العربي" أول من أثار التُهم الموجهة للطبيب السوري علاء موسى إعلامياً، وذلك في تقرير نُشر بتاريخ 28 آذار/مارس 2019، تحت عنوان "اتهامات لطبيب موالٍ للنظام السوري بتعذيب المعتقلين في حمص"، حيث استمعت الصحيفة حينها لشهادة طبيب سوري يدعى محمد وهبي، كان يعمل برفقة المتهم موسى في مشفى حمص العسكري، التابع للنظام.

وحسب شهادة وهبي، قام موسى بـ "سكب الكحول على الأعضاء التناسلية لأحد المعتقلين من المتظاهرين، وأشعل النار بالقداحة، ما أدى إلى حرق الجهاز التناسلي للمعتقل بدرجات متفاوتة".

ومن المنتظر أن تبدأ جلسات محاكمة موسى الذي ينتمي للمكون المسيحي والمنحدر من قرية الحواش في ريف حمص، والذي وصل إلى ألمانيا في العام 2015، يوم الأربعاء القادم 19 كانون الثاني/يناير الحالي، في المحكمة العليا في مدينة "فرانكفورت" الألمانية.

وقال المحامي أنور البني، إن "المركز السوري للدراسات والأبحاث والقانونية" كان من المشاركين في رفع الدعوى على موسى، إلى جانب "المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية" بعد جمع شهادات ضحايا، بعد إثارة التهم له إعلامياً، من قبل "القدس العربي" ووسائل إعلام أخرى منها موقع "زمان الوصل، وقناة الجزيرة".

وأوضح البني، أن موسى متهم بتعذيب معتقلين ومتظاهرين في حمص، حيث تسبب بوفاة معتقل على الأقل، علاوة على الأضرار البدنية الكبيرة التي ألحقها بعدد غير محدد من المعتقلين، أثناء عمله طبيباً في مشفى حمص العسكري.

وقال لـ "القدس العربي"، إن السلطات الألمانية أوقفت موسى منذ أكثر من عام ونصف العام، علماً بأنه كان يعمل طبيباً في أحد المستشفيات الألمانية، مبيناً أن "المدعي العام الألماني قام بتمديد فترة توقيف موسى ستة شهور، لوجود شهادات لضحايا جدد ضد موسى".

ولفت البني، إلى أن المحكمة الألمانية، بعد حصولها على الأدلة الكافية، قررت بدء محاكمة موسى يوم الأربعاء القادم، مما يعني أن الحكم بات قريباً، وأن عدد الشهود في قضية موسى أقل من العدد في محاكمة الضابط أنور رسلان.

وأشار البني، إلى أن محاكمة موسى ورسلان لم تكن لتجري لولا تعاون الضحايا، معتبراً أن "دور المراكز القانونية يبقى محدوداً أمام حجم التضحيات التي قدمها الضحايا، ونشعر بالسعادة عند وصول الضحايا إلى جزء من العدالة".

وسبق أن أعلن المدعي الفيدرالي في كارلسروه، عن تمديد مذكرة توقيف المشتبه به "علاء موسى"، واتهامه بارتكاب جرائم عدة ضد الإنسانية، وقدم مكتب المدعي، ملخصاً جديداً للاتهامات ضد المشتبه به، وشملت قتل شخص على الأقل في سجن للاستخبارات العسكرية، والتسبب بوفاة شخص آخر، وممارسة انتهاكات خطيرة ضد العديد من الأشخاص الآخرين.

وقال المدعي العام الألماني إن المشتبه به كان يعمل طبيباً في سجن تابع للمخابرات العسكرية، وقد اشترك في حالتين على الأقل بعمليات تعذيب أحد المعتقلين داخل السجن العسكري التابع للنظام السوري.

وكان غادر المشتبه به سوريا منتصف عام 2015 لاجئاً إلى ألمانيا، حيث زاول مهنة الطب هناك، وكانت الشرطة الألمانية أوقفت المشتبه به "علاء م."، في شهر حزيران الماضي، في ولاية هيسن وسط ألمانيا، بحسب بيان المدعي العام.

واتُهم الطبيب السوري بتعذيب معتقل داخل أحد السجون في مدينة حمص، في عام 2011، من خلال ضرب السجين بأنبوب بلاستيكي وركله وهو ملقى على الأرض، وأشار الادعاء العام إلى أن السجين توفي في وقت لاحق، على الرغم من أن سبب الوفاة غير واضح.

كما اتُهم الطبيب بحقن مادة قاتلة بسجين قاوم الضرب والركل، ما أدى إلى وفاته في غضون دقائق، وفي حالات أخرى، قيل إن المتهم صب سوائل قابلة للاشتعال على أجزاء من جسد معتقلين وأشعل النار في ضحاياه، بحسب لائحة الاتهام.