قال "ألكسندر لافرينتيف" رئيس الوفد الروسي في مفاوضات أستانا-9 اليوم الاثنين، إن موسكو لا تعتبر أيا من مناطق خفض التوتر في سوريا ملغاة، مشيرا إلى تغييرات تطرأ عليها وفقا لمتطلبات عملية التسوية.

وردا على سؤال صحفي عن مناطق خفض التوتر التي سيتم بحث أوضاعها في الجولة الحالية لمفاوضات أستانا، وما إذا كان البحث سيشمل إدلب وجنوب سوريا، قال مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف: "لا نعتقد أن أيا من مناطق خفض التوتر انتهى وجودها، فهناك تحول مخطط له في سياق عملية التسوية السلمية".

ورجح لافرينتيف أن تصدر الدول الضامنة للهدنة في سوريا، وهي روسيا وتركيا وإيران، بيانا مشتركا في ختام جلسات أستانا-9، يتضمن تقييم نتائج عمل أطراف أستانا ورسم خطط مستقبلية.

ومن المقرر أن تبحث أطراف أستانا في الجولة التاسعة من مفاوضاتها التي انطلقت صباح اليوم، مستجدات الوضع في سوريا، بما في ذلك في مناطق خفض التوتر، والمسائل الإنسانية وإجراءات تعزيز الثقة المتبادلة، إضافة إلى تنسيق الخطوات اللاحقة لدفع عملية التسوية في البلاد إلى الأمام.

وكانت خرجت مباحثات أستانة الماضية بتحديد عدة مناطق لخفض التصعيد بضمانة الدول الراعية لأستانة "تركيا وإيران وروسيا" تشمل الغوطة الشرقية وريفي حمص الشمالي وحماة وأرياف إدلب وحماة الشمالي وحلب الغربي، إلا أن روسيا وخلال الأشهر الماضية التي تلت الاتفاق على مناطق خفض التصعيد لم تتوقف عن قصف هذه المناطق بالطيران الحربي وارتكاب المجازر، كما أنها لم تردع النظام عن قصف المناطق المذكورة.

ولم تكتف روسيا بالقصف بل سعت لتضييق الحصار بشكل أكبر وتوسيع دائرة القصف والموت مستخدمة وحليفها النظام شتى أنواع الأسلحة منها الكيماوية، لتعجيل تطبيق اتفاقيات التهجير القسري قبل الوصول للهدنة الدائمة وترسيم حدود المناطق بين النظام والمعارضة في سورية ضمن استانة، تمكنت خلال المرحلة الماضية من تهجير الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي والتي لاتزال قوافل التهجير تخرج منها بالتجاه الشمال السوري حتى اليوم.

ولعل حديث روسيا بحسب مراقبين عن بقاء خفض التصعيد ماهو إلا نشف لكل الاتفاق وارتكاب جريمة حرب كبيرة من خلال التهجير القسري لألاف المدنيين عن مناطقهم، ثم تقول إن مناطق خفض التصعيد باقية مع تغييرات بسيطة، فعن أي مناطق تتحدث.

وتبقى خارج السيطرة الروسية المنطقة الرابعة لخفض التصعيد شمالاً بريف إدلب والتي تخضع لمسؤولية الحكومة التركية، التي تسعى لتثبيت كامل نقاط تمركزها فيها قبل الوصول للهدنة الدائمة حيث نشرت حتى اليوم أحد عشر نقطة في أرياف إدلب وحماة وحلب مع استمرار التحركات لاستكمال نشر باقي النقاط.