اعتبر عضو بارز في لجنة المفاوضات عن أهالي حي الوعر، آخر الأحياء المحررة في مدينة حمص، أن عملية التصعيد التي يقوم بها نظام الأسد و حلفاءه ضد الحي، جاءت رداً على رفض  كافة فعالياته المدنية و العسكرية، اسقاط بند المعتلقين من المرحلة الثالثة من اتفاق الوعر، الموقع في نهاية عام ٢٠١٥، مؤكداً أن كل شيء متوقع ، و لكن” لايوجد شي مؤكد حاليا عن اقتحام او استعمال طيران”.

و قا عضو لجنة مفاوضات حي الوعر، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لشبكة “شام” الاخبارية، أن رد الفصائل في الحي الرد يحصل وفقاً” لمعطياتنا و إمكانياتنا المتاحة”، و هو الأمر الذي يتم غالبا بالتنسيق مع الريف الشمالي ، او من داخل الوعر عن طريق القنص، وفق قوله.

و أوضح أن هناك الاتصالات مستمرة مع الائتلاف او غيره من المكاتب السياسية للثورة او مع الهيئة العليا للتفاوض، لتأمين العمل كيد واحدة، كما حدث في آخر جولة تفاوض تخص الوعر، حيث   صدر بيان سياسي عسكري من الجمع بدعم الوعر.

و بين عضو لجنة المفاوضات الممثلة لأهالي حي الوعر البالغ عددهم قرابة ٨٠ ألف ، في حديثه الخاصة لشبكة “شام” الاخبارية، أن اللجنة وصلت  الى المرحلة الاخيرة من تنفيذ الاتفاق مع النظام ، و هي المرحلة الثالثة التي تتضمن خروج معتقلين مقابل خروج الثوار من الحي ، و قد قام النظام بالموافقة على اطلاق سراح ما يقارب ١٥٠٠ معتقل ، بدلا من ٧٠٠٠ ، ثم عاد و رفض اخراجهم ، و طلب خروج الثوار من الحي قبل خروج المعتقلين ، و هو الأمر الذي رفضه ثوار الحي و كافة فعالياته المدنية و العسكرية على السواء ، واستطرد أن أطراف موالية للنظام و خاصة الميليشيات الشيعية، استغلت اعلان العدو الروسي عن الحملة على حمص و ادلب ، و بدأت التصعيد على الحي

و شهدت الأيام الثلاثة الماضية  /15,16,17 تشرين الثاني/ ، حملة عسكرية كبيرة ضد مدني حي الوعر ، حيث تجاوز عدد الصواريخ التي انهالت على الابنية السكنية 34 صاروخاً، و150 قذيفة هاون ومدفع، خلفت 10 شهداء، و اكثر من 67 جريحا، 17 منهم حالهم خطرة، وبينهم حالات بتر أطراف.

هذا وأثرت سلسلة الاتفاقات التي عقدها نظام الأسد في محيط دمشق ، على مجريات اتفاق الوعر الذي لازال يراوح في مكانه ، بسبب اصرار النظام على تنفيذ ذات الشروط التي تمت بدمشق على آخر الأحياء المحررة في حمص، أي بنزع اخراج المعتقلين من مسار المرحلة الثالثة.

بدأ حي الوعر العملية التفاوضية منذُ شهر حزيران 2014 وانتهت بابرام اتفاقية الوعر 1 كانون أول 2015،  وعلى الرغم من قيام لجنة حي الوعر بتنفيذ جميع التزاماتها فقد اوقف النظام تطبيق الاتفاقية في 10 اذار 2016 تهربا من تنفيذ التزاماته واستحقاقاته وفرض حصاراً شديدا على الحي الذي شهد حالة تصعيد عسكري متزايد بلغت ذروتها شهر آب الماضي .

وبعد عقد عدة جلسات تباحث مع قوات الأسد للعودة لتطبيق الإتفاقية، تم بتاريخ 1 ايلول 2016 وضع الية تنفيذية واضحة لاعادة العمل باتفاقية الوعر على ان يكون نص الاتفاقية هو المرجع الأساسي ، و المتمثل بفك الحصار بشكل تام و اطلاق سراح ٢٠٠ معتقل ، يقابلهم تقريباً ذات العدد من الثوار باتجاه الريف الشمالي لحمص، بعد تعذر نقلهم إلى ادلب نتيجة رفض الأمم المتحدة منح الغطاء لهذا الاتفاق.

و بالفعل خرج من الحي بتاريخ 23-26 ايلول ما يقارت 250 مقاتل مع عائلاتهم وبهذا تكون نفذت لجنة التفاوض جميع التزاماتها وهو الذي يفرض  على النظام ان تنفيذ التزاماته .