قالت عدة منظمات سورية غير حكومية، إن الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها لبنان، أرخت بثقلها ليس فقط على الشعب اللبناني، بفئاته المهمشة والأكثر تهميشاً، بل أيضاً على الغالبية العظمى من اللاجئين في لبنان، بما فيهم اللاجئين السوريين.

وأوضحت المنظمات في بيان لها، إلى أن انهيار قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع مستويات التضخم، أدى إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية،، بالتزامن مع وصول نسبة الفقر لدى غالبية الشعب اللبناني إلى مستويات عالية غير مسبوقة، مما فاقم من الصعوبات في تأمين المواد الاستهلاكية الأساسية كالغذاء والدواء.

ووفق البيان، أسفرت سنوات اللجوء والتدهور الاقتصادي، وجائحة كورونا، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية، إلى دفع مجتمع اللاجئين المنهك إلى حافة المجاعة، وتنامي مضطرد لمعدلات انعدام الأمن الغذائي.

وسبق للبنك الدولي وأن أعلن أن قرابة 90% من اللاجئين السوريين عاجزون عن تأمين ما يعد الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة ، وعلى وقع الأزمة الاقتصادية الحادة وسياسات الحكومة اللبنانية بترشيد أو رفع الدعم عن المواد الأساسية، يشهد لبنان شحّاً في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ومسكنات الألم العادية.

أما بالنسبة لحليب الأطفال فأنواع الحليب المركب رقم /١/ و/٢/، وهما اللذان يستخدمان للأطفال دون سن السنة الواحدة، ليسا متوفرين، وفي حال العثور عليهما يكونان بأسعار باهظة، والأمر ذاته فيما يتعلق بالأدوية ، مايضع المزيد من الأطفال في مواجهة الجوع، لعدم قدرة أسرهم على شراء الطعام من الأسواق المحلية، حيث يعيش العديد منهم على الحد الأدنى من الغذاء، مع ما يرتبه سوء التغذية المستمر من آثار خطيرة على صحتهم، وعلى نموهم البدني والعقلي، لا سيما خلال الأعوام الأولى من حياتهم.

كما أظهر تقييم سريع أجرته اليونيسف في نيسان 2021، أن أكثر من ثلاث أسر من كل عشر، لديها طفل واحد على الأقل إما ذهب إلى الفراش بأمعاء خاوية وحالة جوع، أو تخطى وجبة طعام لعدم توفرها نظراً لأسعارها المرتفعة، وفق نص البيان.

وكنتيجة للقيود على إمكانية وصول اللاجئين السوريين البالغين إلى سوق العمل في لبنان، يجبر الأطفال في العديد من الحالات على أن يصبحوا معيلين لأسرهم، وأن يتركوا الدراسة نهائياً حيث يغلق الباب أمام حقهم في التعليم مدى الحياة.

وأكدت المنظمات أن ما يواجهه الأطفال في لبنان بشكل عام، وأطفال اللاجئين على وجه الخصوص، هو انتهاك واضح لحقهم في الحصول على الغذاء، ويعتبر تأمينه للجميع التزاماً على عاتق الدول، باعتباره أحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق وفق ما نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي اعتبره حقاً أساسياً للجميع للتحرر من الجوع، كذلك فإن تأمين الغذاء يعتبر التزاماً على الدول الأطراف بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي لاتخاذ التدابير المشتملة على البرامج الملموسة اللازمة لتأمين هذا الحق للجميع.

كما تلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بأن تضمن: “لكل طفل دون تمييز الحق في التعليم والصحة والحماية والحق في معيشة ملائمة لنموه العقلي والبدني والروحي والمعنوي والاجتماعي، وأنه على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك وفي طليعتها مكافحة الأمراض وسوء التغذية بتوفير الغذاء الجيد والكافي وتأمين مياه الشرب النقية وتوفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال وجعل التعليم الابتدائي متاح ومجاني وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها بالإضافة الى حمايته من الاستغلال الاقتصادي”.

وناشد الموقعون على البيان، الحكومة اللبنانية الجديدة، والمجتمع الدولي والهيئات الدولية والوطنية ذات الصلة، لاعتبار مصلحة الطفل الفضلى فوق كل الاعتبارات، وتوفير البيئة الصحية والحماية المناسبتين للأطفال في لبنان، بما فيهم أطفال اللاجئين السوريين، والإسراع في تنفيذ تدابير وإجراءات عملية لضمان حصولهم على الغذاء والدواء، بالتزامن مع تقديم مساعدات إنسانية غذائية وطبية لباقي الفئات الأكثر تضرراً.

وشددت على ضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها المتمثلة في اتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة لضمان التمتع بالحق في الغذاء في بلدان أخرى، ولحماية ذلك الحق، ولتيسير الحصول عليه، ولتوفير المساعدة اللازمة عند الطلب، طبقاً لروح المادة /56/ من ميثاق الأمم المتحدة، والمواد /11/ و /12/ و /23/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان روما الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

وأكدت على ضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالتعاون في تقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، بما في ذلك مساعدة اللاجئين والمشردين بصورة دائمة. وأن تسهم كل دولة في هذه المهمة وفقاً لقدراتها.

وطالبت ببذل الجهود لمكافحة سوء التغذية، وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة غذائية وطنية للأطفال في لبنان، دون النظر لوضعهم القانوني، والتعاون دولياً لوضع برامج مثل البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف “الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة”، لضمان توافر واستدامة الغذاء لجميع من هم دون سن 18 عاماً.

ونوهت إلى ضرورة أن تقوم المنظمات المعنية بالغذاء، بدءاً من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والبنك الدولي والبنوك الإنمائية الإقليمية، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وجميع الفاعلين المعنيين، بمن فيهم الفاعلين من عناصر المجتمع المدني، لضمان حصول اللاجئين السوريين على الغذاء الكافي.

وطالبتها أن تلحظ المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اعتبار حماية الحق في الغذاء في سياساتها المتعلقة بالقروض، واتفاقياتها المتعلقة بالائتمان، والأخذ بعين الاعتبار حاجات اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان وحماية حقهم في الغذاء الكافي، عند طرح أو اقتراح أي برامج أو قروض للجمهورية اللبنانية.

ووقع على البيان كلاً من "آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، امبيونتي واتش، بعثة الائتلاف الوطني في الولايات المتحدة، تجمع المحامين السوريين، جنى وطن، حركة عائلات من أجل الحرية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اللاجئون = شركاء، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مركز عدل لحقوق الإنسان، مؤسسة بدائل، مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR".