أتخذت المحكمة المتفق عليها من جميع الأطراف في الغوطة الشرقية في قضية مقتل أبو زيد القناص بيد أحد عناصر جبهة النصرة قبل ما يقارب الشهر قراراً بتبرأت الجبهة من القتل العمد ولكن فرضت عليها دفع الدية لأهل القتيل.

وجاء في بيان المحكمة أن القتل العمد في قضية مقتل أبو زيد القناص غير وارد، وأفادت المحكمة بعد سؤال المسعفين والمدنيين وممن كان شاهداً على الحادثة، أن جبهة النصرة نصبت كميناً لشخص تعتقد أنه على صلة بتنظيم الدولة كان قد قتل أحد عناصر الجبهة في بلدة كفربطنا، وأن هذا الشخص يقود سيارة نوعها سكودا ذات صندوق، وهو ما تطابق مع سيارة أبو زيد القناص، فقامت جبهة النصرة بنشر الكمائن وأخبرت المراصد عن نوع السيارة، وعند اقتراب سيارة القناص من حواجز النصرة طلبت منه التوقف ولكنه بقي مستمرا في طريقه ما اضطر عنصر النصرة لاطلاق النار عليه وأرداه قتيلاً، وعليه فقد تم أخلاء سبيل القاتل بعد ثبوت عدم صحة القتل العمد وأنه أدى مهتمه المأمور بها من قبل قيادته.

كما تعهدت النصرة في المرات القادمة عند تشكيلها أي كمائن بدقة الدراسة حول أي هدف يقومون به، مع إخبار القادة العسكريين بذلك والتنسيق معهم.

بيان المحكمة في الأسفل