كشفت مصادر إعلام لبنانية وعربية، عن بدء البلديات اللبنانية بإشراف الأمن العام اللبناني عملية إحصاء منهجية للسوريين في لبنان من خلال استمارات، للحصول على المعلومات اللازمة بشأن وجودهم.

إلا أن عمل الأمن العام، الذي يستلزم إجراءات قانونية وواضحة، تقابله في كواليس الوجود السوري، تجاوزات؛ إن لجهة طرد جماعي للسوريين المقيمين في بلدة ما، أو لجهة قيام أجهزة رسمية باستدعاءات بغية إجراء «تحقيقات غامضة» تذكّر بالنظام المخابراتي السوري - اللبناني.

ويروي عامل بناء سوري لـ«الشرق الأوسط» أن جهاز أمن الدولة استدعاه فور توجهه إلى المركز، حيث وجد سوريين آخرين ينتظرون ووجوههم إلى الحائط. وعندما جاء دوره، باشروا التحقيق معه بأسئلة تشعب التحقيق إلى أسئلة عن عائلته المقيمة في سوريا... لم يكتفوا بالسؤال عن أشقائه، بل سألوه عن والده ووالدته العجوزين، وشقيقاته وأزواجهن وأولادهن، والأقارب والأنسباء.

ويضيف العامل: «منذ أن دخلت مبنى جهاز أمن الدولة حسبت نفسي في سوريا؛ سواء لجهة الإجراءات غير الودية، أو التدقيق وتكرار الأسئلة لاكتشاف إذا ما كنت أكذب. قالوا لي حرفياً: يجب أن تكون أجوبتك إما أسود وإما أبيض».

ويمارس الأمن العام اللبناني منذ سنوات عدة ممارسات تعسفية بحق اللاجئين السوريين من عمليات اعتقال وتضييق ودفع للعودة من المناطق التي نزحوا إليها إلى مناطق الأسد، تدير هذه التوجهات ميليشيات حزب الله.