أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن تغيرات وزارية وشيكة اتخذت ضمن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في إدلب، وسط سجال كبير لتميكن من أسماهم "أزلام الهيئة" بشكل كامل، لتميكن سطوتها وقراراتها النافذة بعد أن لمست تململ من بعض الوزراء الذين تم تعينهم ضمن الحكومة في الاستجابة لكل مايطلب منهم تنفيذه.

وبينت المصادر أن قيادة "هيئة تحرير الشام" التي تشرف فعلياً على تسيير أمور وقرارات "حكومة الإنقاذ" لمست تململ لدى بعض الوزراء الذين اتخذتهم كواجهة لها في الحكومة وكانت تدير هي القرارات وتتابع كل الأعمال من وراء الأضواء، دفعها خوفاً من أي انشقاقات حكومية لإعادة تشكيل الحكومة بما يتناسب مع توجهاتها المرحلية.

وأضافت المصادر لـ "شام" أن شخصيات عدة محسوبة بشكل كامل على تحرير الشام ستحافظ على مقاعدها في الحكومة لاسيما وزارات "العدل، الأوقاف، التعليم العالي"، في وقت باتت وزارة الاقتصاد بيد "أبو طه" و "الإدارة المحلية" بيد "أبو أسامة 30" وهما من قيادات هيئة تحرير الشام واللذان كانا يديران كل عمل الحكومة بشكل غير مباشر.

وتتجه الهيئة بحسب المصدر "الذي تنقل "شام" المعلومات بناء على كلامه"، إلى تعيين وزراء جدد أو إقناع الوزراء الحاليين بضرورة الانتماء أكثر وتنفيذ قرارات الهيئة حرفياً، فيما لم يتم البت في مصير رئيس الحكومة "محمد الشيخ" وإن كان سيستمر في منصبه، مع الإشارة إلى أن هناك حالة تململ ورفض من بعض شخصيات في الهيئة لإدارته وأنه ليس على القدر المطلوب، ولكن هناك أطراف تدعم وجوده بحكم خبرته والإمكانيات العلمية التي يتمتع بها، علماً أنه ليس صاحب قرار فصل في الحكومة بشكل مطلق ولايمكنه اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليهم.

وحذر المصدر من مغبة إعطاء الحكومة المزيد من الشرعية من قبل فصائل أخرة قد تقبل ضمن التفاهم الأخير لوقف الاقتتال بين "هيئة تحرير الشام" و"جبهة تحرير سوريا" لتقاسم الإدارة المدنية في المحرر والذي من المفترض أن يدخل شخصيات جديدة على الحكومة للطرف الثاني مايعطيها شرعية ويحافظ على بقائها، في وقت لم تقدم فيه الحكومة أي من الخدمات للمدنيين بقدر الأتاوات والضرائب التي تفرضها والأرباح التي تجنيها لصالح الهيئة.