أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تقريراً توثيقياً جديداً حمل عنوان "الواقع القانوني للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا"، تناول التقرير أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا، والمصاعب والعقبات التي يواجهونها جراء عدم استقرار أوضاعهم القانونية في تركيا.

ولفت التقرير إلى أن المئات من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا يعانون من عدم قدرتهم على التنقل أو العمل، وذلك بسبب افتقادهم لبطاقات الحماية المؤقتة "الكملك" نتيجة فقدانهم لأوراقهم الثبوتية خلال الحرب في سورية.

سلط التقرير الضوء على المشكلات القانونية التي تشكو منها العائلات الفلسطينية السورية المقيمة في مدينة إسطنبول بشكل غير نظامي، وأثار القرار الذي اتخذته الحكومة التركية يوم 18 يوليو – تموز 2019 بتنظيم الوجود غير الشرعي للاجئين في مدينة إسطنبول، القاضي بمغادرة المدينة والعودة إلى الولايات التي تمنحهم بطاقة الحماية المؤقتة (الكميلك)، ونتائجه السلبية عليهم من جميع النواحي القانونية والتعليمية والمعيشية.

وأفرد التقرير حيزاً للحديث عن الولاية القانونية الدولية، موضحاً أن فلسطينيي سورية في تركيا يفتقرون لأي نوع من أنواع الحماية الدولية، حيث تتنصل وتتهرب كل من وكالة الأونروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من تحمل مسؤولياتهما القانونية والإغاثية اتجاههم.

وعرض التقرير المحاولات الحثيثة التي قامت بها مؤسسات ولجان فلسطينية ناشطة في تركيا بالإضافة إلى السفارة الفلسطينية لمعالجة الملف القانوني لفلسطينيي سورية.

يشار إلى أنه سبق هذا التقرير إصدار ث تقارير توثيقية، وثقت أوضاع فلسطينيي سورية للأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019 بالإضافة إلى 2858 تقريراً وثق التطورات اليومية لأحوال فلسطينيي سورية داخل وخارج البلاد، كما أصدرت المجموعة تقارير خاصة عالجت قضايا متعددة في الشأن الفلسطيني السوري.