أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي وثَّقتها في شباط 2019 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا.

سجَّل التقرير في شباط مقتل 246 مدنياً، بينهم 54 طفلاً و50 سيدة (أنثى بالغة)، و6 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، و1 من الكوادر الإعلامية على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. كما وثَّق مقتل 29 شخصاً قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 8 مجازر.

كما سجَّل ما لا يقل عن 347 حالة اعتقال تعسفي بينها 18 طفلاً و21 سيدة (أنثى بالغة) كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظتي حلب وريف دمشق، ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 32 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 8 منها على مدارس، و2 على مراكز طبية، و6 على دور عبادة.

وأورد التقرير حصيلة الهجمات العشوائية والأسلحة غير المشروعة التي تمَّ تسجيلها في شباط نفَّذت قوات النظام ثمانية هجمات بأسلحة عنقودية كانت جميعها على محافظة إدلب واستخدمت فيها راجمات الصواريخ، وتسبَّبت في مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل وسيدة، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.