قالت مصادر مقربة من الحكومة الجزائرية إن اللاجئين الأجانب الجاري احتجازهم منذ نحو شهر بجنوب البلاد، يصل عددهم إلى 96 شخصاً، هم 53 فلسطينياً و43 سورياً.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات تحرص على إبقاء وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بعيدة عن مركز الاحتجاز الذي خصص في وقت سابق مكاناً مؤقتاً لإيواء مهاجرين نيجريين تمهيداً لإعادتهم إلى بلدهم.

وذكرت المصادر أن تنظيمات حقوقية محلية، ومكاتب جمعيات دولية مهتمة بحقوق الإنسان معتمدة بالجزائر، حاولت الاقتراب من وزارتي الداخلية والخارجية، لمعرفة مصير المهاجرين اللاجئين، «غير أنها لم تجد من يجيبها عن انشغالاتها»، مشيرة إلى أن الجزائر «تتعامل بصمت مريب مع هذه القضية، ويعود ذلك إلى كونها لا تعرف كيف تحسم هذه القضية ذات الأبعاد الإنسانية والدولية».

ولفتت المصادر إلى أن محاولات حقوقيين دخول مركز الاحتجاز باءت بالفشل لإحاطته بتعزيزات أمنية كبيرة، ولصعوبة الوصول إليه.

ويوجد من بين اللاجئين أطفال ونساء ومنشقون عن النظام السوري، أما المكان المخصص للمهاجرين السريين الذي يقيمون فيه، فقد أقامه الجيش العام الماضي لتجميع المهاجرين النيجريين الذين يدخلون الجزائر بطريقة غير شرعية. وتم الاتفاق مع حكومة بلادهم على أن يقضوا به فترة قصيرة تمهيداً لإعادتهم إلى الحدود ثم إلى مدنهم وقراهم.

ووصل اللاجئون الفلسطينيون والسوريون قبل أسابيع إلى الحدود الجزائرية - المالية، ضمن مجموعات تتكون الواحدة من 20 إلى 30 شخصاً، بحسب المصادر الحكومية التي نقلت عن شهادات بعضهم أنهم خرجوا من سوريا إلى الأردن ثم تركيا، وبعدها مصر، وبعضهم غادر إلى إثيوبيا فالسودان.

وقد تنقلوا إلى مالي وغادروا عاصمتها إلى مدينتي غاو وكيدال القريبتين من الحدود الجزائرية. وبعدها دخلوا مدناً حدودية جزائرية معروفة بازدهار التجارة وتهريب شتى السلع الممنوعة، وأهمها تيمياوين وعين قزام الواقعتان على بعد 1900 كلم جنوب العاصمة.

وأضافت المصادر أن شبكات متخصصة في تهريب البشر، هي من أوصلتهم إلى الجزائر، وأن وجهتهم النهائية هي أوروبا. فالتخطيط كان أن يعبروا البحر المتوسط عن طريق سواحل الجزائر.

وأشارت المصادر، نقلا عن لاجئين، أنهم دفعوا مبالغ كبيرة للتنقل إلى الجزائر، وأنهم تفادوا السفر عبر ليبيا بسبب النزاع الأهلي الذي يعيشه هذا البلد. وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات الجزائرية قررت في بداية الأزمة ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم، لكنها تراجعت، لإدراكها أن ذلك سيجلب لها سخط المنظمات الحقوقية العالمية، بعد أن كانت تعرضت لانتقاداتها في قضية ترحيل آلاف اللاجئين من جنوب الصحراء، خلال العام الجاري.