نشرت جبهة النصرة بيانا بخصوص مجلس القضاء الموحد في الغوطة الشرقية  بريف دمشق بعد أن علقت عضويتها فيه ، و قالت أنها تقدمت بمبادرة لإصلاح القضاء بعد أن تشجعت على ذلك لما لمسته من رغبة لدى جميع الأطراف على هذا الأمر ، مشيرة إلى أن غايتها من هذه المبادرة هي تقوية القضاء لضبط المجتمع المسلم أفرادا وفصائل تحت شرع الله ، و للخروج من حالة التنافس وفرض السيطرات إلى حالة التكاتف لدفع نظام الأسد ولتخفيف وطأة الحصار عن الاهالي .

و قدمت النصرة رؤيتها بعدد من النقاط منعا لما قالت أنه تسييس القضاء وتجاوزه بحجة أنه ليس له علاقة بقضايا الحكم والسياسية ، والتي تمثلت بـ :
- لا يجوز لأي فصيل مسلح أن يقاتل فصيلا أو جماعة إلا بسموغ شرعي يحدده القضاء ، على أن يبقى قرار التنفيذ أو عدمه بيد القادة العسكريين .
- لا يحق لأي فصيل مسلح توقيع هدنة أو إتفاق مع نظام الأسد إلا بتوصيف شرعي له صادر عن القضاء ، و يبقى قرار إبرامه أو عدمه بيد القادة العسكريين .
- يمنع أي فصيل من نصب أي حاجز داخل الغوطة الشرقية إلا بمذكرة قضائية .
- توضع المعابر الرئيسية في الغوطة الشرقية –والتي تدخل منها أقوات المسلمين وذخائر المجاهدين- تحت تصرف القضاء حتى لا يستأثر بها فصيل دون غيره .

و أكدت "النصرة" بناءا على ما سبق على أنها سوف تستمر بقرار التعليق حتى يتم الإتفاق على النقاط التي ذكرناها مسبقا ، ومنوهة إلى أنها مستعدة للتنسيق مع القضاء لرد الحقوق وإقامة العدل في حال لم يتم ذلك ، مشيرة إلى أنها لا تقر بفاعلية القيادة الموحدة على الارض كما انها لا توافق على تبعية القضاء لهذه القيادة .

و شددت النصرة في ختام بيانها على عدم احقية أي جهة بخطف او اعتقال عناصرها او حتى إصدار الأحكام بحقهم دون التنسيق مع القاضي العام للجبهة وتحت أي ذريعة كانت ، مضيفة بأحقيتها في إتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وقوع اي شيء من هذا القبيل .

و كان القضاء الموحد قد نشر بيانا قبل يومين قال فيه أن النصرة علقت عضويتها لاسباب غير شرعية وغير مقنعة ، و أضاف انها لم تقدم أي عذر أو ملاحظة شرعية على عمل المجلس او المحاكم التابعة له ، مؤكدا أن تصرفات النصرة تدخل ضمن سياق شق الصف و إنشاء قضاء يتسبب بفساد عريض و يفشل عمل القضاء ويرجع الغوطة إلى الفوضى .