تواصل إيران مساعيها الحثيثة للتغلغل في سوريا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ودينياً حتى من خلال تعزيز دور مؤسساتها كافة في تملك القطاعات المحورية في سوريا بعقود طويلة الأمد تضمن بقائها ويدها في المنطقة التي تسعى بشكل كبير لفرض وجودها كقوة مؤثرة وعدم الخروج خاسرة بعد سنين من التدخل لتحقيق مصالحها.

ومؤخراً ناقش إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الأسد محمد سامر الخليل، أول من أمس، الخطوات النهائية لإعلان اتفاق تجاري استراتيجي بين طهران ودمشق وبغداد، بهدف إنشاء خط سكة حديد يربط الدول الثلاث، وذلك في إطار التعاون الإيراني - السوري في مرحلة إعادة إعمار سوريا حسب وصفهم.

وقال جهانغيري إن طهران ترغب بعلاقات تجارية واقتصادية بموازاة العلاقات السياسية بين البلدين، معلنا «استعداد الشركات الإيرانية للمشاركة والحضور النشط في إعادة إعمار سوريا»، وأشار في الوقت ذاته إلى «ضرورة رفع موانع العلاقات الاقتصادية والعلاقات البنكية بين البلدين».

وأشار جهانغيري إلى استعداد إيران لتوقيع اتفاقية ثلاثية بين إيران وسوريا والعراق للتعاون الاقتصادي، موضحا أنه حصل على موافقة عراقية بعد مفاوضات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وعدّ جهانغيري اتفاقية التعاون التي تخطط لها طهران «خطوة مؤثرة لتنمية العلاقات التجارية بين الجانبين».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن جهانغيري أنه دعا إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، وتابع بقوله: «يجب عدم حضور أي بلد على الأراضي السورية من دون إذن الحكومة المركزية».

من جانبه، وصف وزير الاقتصادي لحكومة الأسد مشاورات أجراها مع الوزراء الإيرانيين حول التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بـ«الإيجابية والبناءة»، مشيرا إلى أن «مسودة اتفاق تعاون استراتيجي طويل المدى بين طهران ودمشق، في مراحلها النهائية»، مضيفا أنه ناقش «طرق تنفيذ اتفاقات سابقة ورفع الموانع التي تحول دون تنفيذها».

ودعا المسؤو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق عبر دعم التعاون في القطاع الخاص والعلاقات التجارية بين البلدين بواسطة إقامة مؤتمر اقتصادي بحضور التجار الإيرانيين والسوريين لخلق فرص التعاون بين الجانبين.

من جانب آخر، وافق الخليل على مقترح إيراني لافتتاح فروع لمصارف إيرانية في سوريا واعتماد عملة البلدين في التبادلات التجارية، عادّاً المقترح من بين الحلول لحل القضايا البنكية، كما أبدى استعداد النظام لتأسيس شركات اقتصادية مشتركة، وتعهد في الوقت نفسه بحل مشكلات الشركات الإيرانية في سوريا، مشددا على أن «بعض المشكلات ما زالت موجودة، لكن الحكومة السورية تحاول رفعها بأسرع وقت ممكن».

وأعلن الوزير استعداد دمشق لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي الثلاثي بين إيران والعراق والنظام السوري، بما فيه ربط السكك الحديدية بين البلدان الثلاثة، مضيفا أن «هذه الخطوات بإمكانها أن تؤدي إلى اتفاق تجاري ثلاثي بين طهران ودمشق وبغداد».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن عباد الله عبادي، رئيس مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، استعداد تلك المجموعة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.
في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهم موقع «تابناك» المقرب من أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في «الحرس الثوري» محسن رضائي، الشركات الروسية بـ«مراوغة» إيران في إعادة إعمار سوريا، وهاجم الموقع أنصار الشراكة مع روسيا. وبحسب تقرير الموقع، فإن «تطلعات إيران للمشاركة في إعادة إعمار سوريا تتطلب مفاوضات بين طهران وموسكو بحسب اتفاق روسي - سوري».

في نهاية نوفمبر الماضي، اتهم رئيس الغرفة التجارية الإيرانية حسين سلاح وزري، دمشق بفرض قيود على الصادرات الإيرانية. وتأتي خطة الأطراف الثلاثة في وقت تبحث فيه إيران عن بدائل بعيدا عن الشركات الغربية قبل بدء العقوبات الأميركية. وتحاول طهران تشكيل جبهة اقتصادية موحدة مع حلفائها الإقليميين إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين وروسيا والهند.