قالت جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية، إن إدارة شؤون المهجرين التابعة لحكومة الإنقاذ بالاستيلاء على تجمع عطاء السكني الثاني التابع للجمعية في بلدة أطمة بمنطقة المخيمات، وذلك دون مراعاة لموافقة جمعية عطاء وملكيتها للتجمع السكني، أو احترام لأحقية العائلات المهجرة من الغوطة وحمص الموعودة بالسكن في هذه الوحدات السكنية، ودون تقدير للاتفاقيات الموقعة بين الجمعية والداعمين.

وأوضحت الجمعية أن اقتحام التجمع من قبل إدارة شؤون المهجرين والاستيلاء على أكثر من نصف وحدات السكنية وقيامها بخلع الأبواب وتسكين عوائل من مهجري درعا والقنيطرة شوهد بعضهم مسلحا ساهمت في نشر حالة من الفوضى أدت إلى الاستيلاء لاحقا على باقي التجمع السكني، وسببت احتقانا بين عوائل المهجرين بعد سلب البيوت المخصصة لهم.

وبينت أن إدارة الجمعية قامت بالتواصل مع حكومة الإنقاذ وإدارة شؤون المهجرين لاسترداد ما تم سلبه من التجمع السكني غير أنها لم تلق التفاعل المطلوب وأخيرا تم الاعتذار عن عدم قدرتهم على إعادة التجمع بدعوى أن الأمر خرج من أيديهم، ما دفع الجمعية لتقديم شكوى ضدهم إلى دار القضاء.

وحملت إدارة جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية إدارة شؤون المهجرين كامل المسؤولية على هذا التعدي الظالم والمماطلة في إيجاد حل له، وطالبت حكومة الإنقاذ بكف يد هيئة شؤون المهجرين عن تجمع عطاء السكني، وإخراج من سكنوا فيه بغير وجه حق، ومحاسبة المسؤولين الذين قاموا بهذا التعدي، وتضعهم عند مسؤوليتهم في إيقاف هذه التدخلات التي سوف تؤثر على النشاط الإغاثي بالمنطقة وتهدد بوقف العمل الإنساني في منطقة المخيمات باطمة.

ويشكل التعدي على المنظمات الإنسانية العاملة في المناطق المحررة سمة بارزة لحكومة الإنقاذ الذراع المدني لهيئة تحرير الشام وكامل المؤسسات التابعة لها، والتي تنذر بوقف عمل المنظمات التي تتعرض لتضييق وممارسات وتسلط، وبالتالي حرمان الألاف من الأغاثة والمشاريع التي تنفذها تلك المنظمات من خلال وقفها أو نقلها لمناطق أخرى تمنها العمل دون تدخل العسكر.