تواصل حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، ممارساتها في ظلِّ تعاظم المأساة الإنسانية التي تخيم على مدن وبلدات الشمال السوري بسبب العمليات العسكرية المستمرة والتي تشنها قوات النظام مدعومة بميليشيات متعددة الجنسيات.

ومنذ أن نصبت نفسها وصية مدنية على مناطق شاسعة من الشمال السوري المحرر، اقتصرت نشاطات الإنقاذ على فرض الضرائب على الكثير من موارد السكان مثل ضرائب المحال التجارية والأراضي الزراعية والزيت والسيارات والدراجات النارية دون تقديم أي خدمة مقابل جباية الضرائب مثل تحسين ظروف المعيشية أو تعبيد الطرق أو أي خدمات أخرى.

ولم تكتف المؤسسات الموالية للإنقاذ في ممارساتها السابقة بل فاقمت الوضع الإنساني من خلال فرض الضرائب والرسوم على المنظمات المحلية كما تتبع نظام المحاصصة للسماح لعبور قوافل المساعدات الإنسانية من مناطق تقع تحت نفوذها العسكري من خلال "تحرير الشام".

مصدر محلي قال لـ"شام" إنّ معظم مقومات الحياة تتلاشى مع قيام حكومة الإنقاذ بتفكيك محولات الكهرباء والأفران من مراكز المدن قبيل تعرضها لحملة القصف المكثف بحجة حمايتها، الأمر نتج عنه ظاهرة باتت تتكرر في العدد من المناطق ما جعل نشطاء محليين يشككون في معرفة الإنقاذ المسبقة بنية النظام السيطرة على تلك المناطق.

- المخيمات تحت رحمة تسلط الإنقاذ:

تسعى حكومة الإنقاذ جاهدة على فرض هيمنتها على المخيمات التي تحوي أعداد ضخمة من النازحين في الشمال السوري، وبدلاً من توفير الخدمات لهم من خلال الموارد المالية الهائلة التي استحوذت عليها من الضرائب والمعابر، تقوم بالتضييق عليهم مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

يأتي ذلك مع عدم مشاركة الحكومة بأي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه بأقل الامكانيات نقل المدنيين من مناطق التصعيد نحو المناطق الأكثر أمناً، إلا أن الإنقاذ تركت هذه المهام عبئاً ثقيلاً على المنظمات المحلية التي بذلت جهوداً كبيرة في إجلاء بعض العائلات من مناطق التصعيد.

- متزعم حكومة أم مصور ميداني!!

يحتفي إعلام الإنقاذ بمشاركة رئيس مجلس الوزراء المهندس "علي كده" ووزير التعليم العالي "حسن جبران" ووزير الداخلية "أحمد لطوف" في عمليات التدشيم والتحصين في ريف إدلب، الأمر الذي نتج عنه موجة من الانتقادات الموجهة لمتزعمي الحكومة في الوقت الذي ترفض فيه فتح الأماكن العامة مثل الملاعب والمراكز التعليمية لإيواء النازحين.

ويرى بعض المتابعين أن نشر مثل هذه الصور يأتي ضمن دعم الدعاية الإعلامية الساعية إلى تصدير اهتمام حكومة الإنقاذ في الأحداث الأخيرة في حين رفضت حكومة "كدة" تأجيل الامتحانات الطلابية في جامعة إدلب بوقت سابق ما جعل ناشطون يصفونها بأنها منفصلة عن الواقع وتعيش في كوكب آخر.

بالمقابل تواصل مؤسسات حكومة الإنقاذ الذراع المدني لتحرير الشام في التضييق على المدنيين وتمثلت أخر تلك الممارسات برفض فتح المدارس لإيواء آلاف العائلات الهاربة من الموت نتيجة العمليات العسكرية المستمرة ضد مناطق المدنيين.

- استغلال المساعدات الإنسانية

يظهر جلياً في الآونة الأخيرة تزايد نشاط الوكالات المقربة من حكومة الإنقاذ في عملها ضمن تغطية أعمال توزيع مساعدات إنسانية لصالح "الإنقاذ" ليتبين لاحقاً أنها مقدمة من قبل منظمات المجتمع المحلي والفرق التطوعية.

ويشار إلى أنّ بعض تلك المساعدات من ضمن المصادرات التي احتجزتها الإنقاذ، وذلك في سياق سعي الحكومة إلى تغطية الفراغ الهائل في نشاطاتها المعدومة تجاه السكان الأمر الذي يعري مزاعمها في تأمين الخدمات ومتابعة مقتضيات المصلحة العامة.

- قرارات مجحفة بحق النازحين تزيد من وطأة المعاناة

ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية أصدرت حكومة الإنقاذ مطلع الأسبوع الجاري قراراً قالت أنه من أجل ضمان حسن سير العملية التعليمية إذ يقضي بإخراج العائلات المهجرة من المدارس بعد تأمين الخيم اللازمة لهم، متجاهلة حجم الكارثة الإنسانية التي تجتاح المنطقة نتيجة نزوح مئات الآلاف من المدنيين.

فيما هاجم ناشطين ممارسات الحكومة التي تطال النازحين داعين إلى سحب القرار والسماح بفتح المدارس والأماكن العامة وتجهيزها لاستقبال المهجرين عن ديارهم في ظل ظروف إنسانية مزرية تتمثل في انعدام المأوى وصعوبة الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في وقت يعيش مئات آلاف المهجرين ظروفاً صعبة في تلك المدارس نظراً لأن غالبيتها دون تدفئة، فإذا تم تطبيق القرار وسكنوا في خيم، سيزيد ذلك من حدة معاناتهم في ظل الظروف الجوية الصعبة

وطالب النشطاء من متزعمي الحكومة نشر المعطيات التي تدل على ضرورة استكمال العملية التعليمية في ظل تصاعد الهجمات ضد المناطق المحررة فضلاً عن تقدم ملحوظ لعصابات الأسد مما يضاعف أعداد النازحين دون تأمين الرعاية اللازمة لهم لا سيما عدم توفر الأماكن المجهزة لاستقبالهم.

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان.

ويأتي استمرار ممارسات الهيئة والتهديد والترهيب والاعتقال في وقت تترنح فيه الجبهات بريف إدلب وحلب أمام تقدم قوات النظام وروسيا، فيما تواصل أجهزة الهيئة الأمنية إرهاق الحاضنة الشعبية واستهدافهم بالتضييق والاعتقال والتهديد والوعيد.