يواصل حلفاء النظام السوري الضغط لتمرير عقود وصفقات جديدة في سوريا لحسابهم، مستغلين نقاط الضعف السياسية والاقتصادية للحصول على "مكاسب استراتيجية" تحدّ من خيارات أي حكومة سورية لعقود مقبلة، في وقت بات الحديث عن اقتراب التوصل لحل سياسي في سوريا.

وتضمنت تنازلات الحلفاء والخصوم حصول إيران على عقد لتشغيل مرفأ اللاذقية على البحر المتوسط، ثم استئجار روسيا لمرفأ طرطوس، بينما اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، مع موافقته على تمديد البقاء مع الأوروبيين شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع تكريس تركيا لوجودها في مناطق شمال سوريا، وتحويلها إلى منطقة نفوذ.

واستفادت طهران من الأزمة الاقتصادية الأخيرة للحصول على تنازلات، بينها العمل على تنفيذ اتفاقات ثنائية كانت جُمّدت في بداية 2017. لكن الأهم استراتيجياً كان الوصول إلى البحر المتوسط. وفي 25 فبراير، طلب وزير النقل السوري من المدير العام لمرفأ اللاذقية العمل على «تشكيل فريق عمل يضم قانونيين وماليين للتباحث مع الجانب الإيراني في إعداد مسودة عقد لإدارة المحطة من الجانب الإيراني»، تلبية لـ«طلب الجانب الإيراني حقّ إدارة محطة الحاويات لمرفأ اللاذقية لتسوية الديون المترتبة على الجانب السوري»، بسبب الدعم المالي والعسكري الذي قدمته طهران لدمشق.

وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، أثارت الامتيازات الاقتصادية لإيران في سوريا حساسية روسيا، لكن الملف الأكثر حساسية كان موافقة دمشق على إعطاء طهران مرفأ اللاذقية لقربه من قاعدتي روسيا في اللاذقية وطرطوس، إذ إنه سيكون أول وصول لإيران إلى البحر المتوسط ويترك طريق طهران - المتوسط مفتوحاً.

وردت موسكو على ذلك باستعجال السيطرة على مرفأ طرطوس قرب قاعدتها البحرية المتفق عليها لـ49 سنة وقاعدة حميميم البرية المتفق على وجودها لأمد مفتوح، وكما استفادت روسيا وإيران من الخسائر العسكرية لدمشق في 2015 في تعزيز وجودهما العسكري في سوريا، تستفيدان حالياً من الأزمة الاقتصادية للحصول على امتيازات استراتيجية.

وكانت أصدرت هيئة القانونيين السوريين الثلاثاء، مذكرة خاصة بعدم شرعية وقانونية الاتفاقيات والعقود التي أبرمها ويبرمها نظام الأسد اعتبارا من الشهر الثالث 2011، بعد أيام من الحديث عن طلب روسي لاستئجار مرفأ طرطوس من النظام.

وأوضحت المذكرة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بعد اندلاع الثورة في سورية، فاقدة لأي شرعية قانونية حتماً بموجب القانون الدولي حيث تنص قوانين الأمم المتحدة على أنه يتوجب على الدول أن تودع الاتفاقيات الموقعة بينها لدى الأمم المتحدة حتى تصبح ملزمة.