اعتبرت خارجية نظام الأسد، في بيان لها، أن "ما شهده مجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول الوضع الإنساني في سوريا، هو فورة من فورات النفاق الأمريكي والغربي غير المسبوق بحقها"، وفق تعبيرها.

وعلقت الوزارة على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جلسة مجلس الأمن، بأن "ما شهده مجلس الأمن هو بحق فورة من فورات النفاق الأمريكي والغربي غير المسبوق بحق سوريا".

وقالت: "اختزل وزير الخارجية الأمريكي مكنونات الحقد وعمى الألوان الذي تعاني منه الإدارة الأمريكية الحالية وما سبقها من إدارات وأكد أن سقف النفاق والتضليل والكذب في خطاب وزير خارجيتها لا حدود له وبمستويات لا تليق بسياسات دولة تطلق على نفسها صفة "الدولة العظمى: وتحظى بمقعد دائم في مجلس الأمن المعني أساسا بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأضافت أن "مقاربة ممثلي الدول الغربية وفي مقدمتهم وزير الخارجية الأمريكي اتسمت بأنها غير إنسانية وغير بناءة ومثيرة للشفقة الدبلوماسية حيث تحول الخطاب السياسي الغربي إلى خطاب أيديولوجي عفا عليه الزمان والمكان، خطاب يستوحي ادعاءاته واتهاماته وهذيانه من هلوسات مرضية تمثلت في تباكي الوزير الأمريكي على السوريين وأرقام اللاجئين والنازحين والمشردين والفقراء ممن يعانون "انعدام الأمن الغذائي" وشظف العيش، متناسيا أن واشنطن هي السبب الرئيس في كل هذه المعاناة".

وزادت بأن "أقوال الإدارة الأمريكية شيء وأفعالها شيء آخر فهي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي عبر فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتسييس الشأن الإنساني واحتلال أراضي الغير وسرقة مواردها الطبيعية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انتهاك فاضح لسيادتها".

بالمقابل، رحب الائتلاف الوطني السوري، بقرار تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية لمدة عام، وشدد على أهمية استمرار عمليات التحقيق في جرائم النظام ومتابعة كل الانتهاكات، وشدد على أهمية القرار الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب باتخاذ كل الخطوات العملية الممكنة لتنفيذ مقتضيات القرار ودعم آلية محاسبة دولية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في سورية ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي عددها وبيّنها التقرير بالتفصيل.