كشفت صحيفة الحياة عن اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خريطة طريق لتنفيذ "بيان جنيف" لا تشير مباشرة إلى بشار الأسد، لكنها تدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة "مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية"، إضافة إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة واتفاق الطرفين على "قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية"، إضافة إلى "إلغاء بعض الأجهزة الأمنية" وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.

وفي جدة، بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس مع المبعوث الأميركي لسورية مايكل راتني، في الأزمة السورية والجهود الدولية القائمة لحلها.

وكان دي ميستورا أرسل إلى نظام الأسد والمعارضة وثيقتين تتعلقان بتنفيذ بيان جنيف وآلية عمل اللجان الأربع المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب ومسائل الهيئة الانتقالية والمؤسسات الحكومية بموجب تكليف اعتمده مجلس الأمن في بيان رئاسي قبل أيام.

ووفق الوثيقتين اللتين حصلت "الحياة" على نصهما، اقترح دي ميستورا أن تنعقد اللجان الأربع "في شكل مواز"، الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة الحكومة السورية، باعتبار أن وفدها أصر في جنيف- 2 بداية العام الماضي على البدء بمناقشة «محاربة الإرهاب» والبحث في بيان جنيف في شكل متسلسل قبل البحث في الهيئة الانتقالية.

وقسم دي ميستورا العملية السياسية الى ثلاث مراحل، تبدأ بـ "التفاوض" بين النظام والمعارضة للاتفاق على المرحلة الانتقالية التي لم يحدد مدتها وفترة التفاوض، ذلك أنه خلال الانتقال "ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بكامل السلطات التنفيذية مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية".

وأفادت الوثيقة: "منذ لحظة تشكيل الهيئة ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك الذي ينسّق جهوده مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة والحرب المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد".

وإذ اقترح تأسيس "المؤتمر الوطني السوري" من النظام والمعارضة والمجتمع المدني، شدد على "الحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها، بما في ذلك الجيش وقطاع الأمن والقضاء"، مؤكداً رفض أي "اجتثاث (لحزب) البعث".

وقال: "في سبيل بناء الثقة سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء [120] شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع. وسيتم إقفال مؤسسات استخباراتية محدّدة".

وأضاف أنه في نهاية المرحلة الانتقالية "لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية. ويجب أن تتم انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها".