أعلن رئيس الائتلاف خالد خوجة أن المعارضة السورية لن تشارك في أي مفاوضات مع نظام الأسد إلا بعد "تحقيق الشروط الإنسانية"،وفي مقدمها فك الحصارات وإطلاق سراح المعتقلين ، مؤكداً أن أجندة المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا التي يدعوا إليها هي إيرانية بشكل واضح، آخذًا عليه تبني وجهة نظر النظام فيما خص تسمية المفاوضات وإصراره على تسميتها بالمحادثات.

واستغرب خوجة في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" عدم قدرة الأمم المتحدة على فرض تحقيق الشروط الإنسانية الممهدة للتسوية السياسية في سوريا، التي هي أصلا بنود في قرارات دولية عشية انطلاق المفاوضات التي دعت إليها في جنيف، مشددا على أنه"حتى الآن لم يتحقق أي شيء مما نريده”.

وقال خوجة: "مشاركتنا في المفاوضات مرهونة بتحقيق إجراءات حسن النيات ابتداء بإنهاء الحصار المفروض على المدن إلى إطلاق سراح المعتقلين، وتلك التي نصت عليها التقاط الست لكوفي أنان"، مشيرًا إلى أننا «جاهزون للمفاوضات وجهًا لوجه مع النظام على أساس القرار الأممي 2118». وعن إبلاغ شروطهم للمبعوث الأممي، قال خوجة: «المسألة بسيطة جدا. طالما أن المادة 12 - 13 من القرار 2254 تنص على رفع الحصار فورًا ووقف القصف، وهي من لب مهمة دي مستورا ومادة فوق تفاوضية، فلتحققها الأمم المتحدة»، لافتًا إلى أن المبعوث الدولي "يقرّ بذلك ويقول إنه لا يستطيع تحقيقها”.

وأضاف خوجة:"وأنا أقول: إذا كانت الأمم المتحدة لا تستطيع تحقيق هذا الشرط الإنساني،الذي هو لُبّ مهمتها، فكيف ستستطيع رعاية عملية سياسية تنتهي بهيئة حاكمةانتقالية أحد أطرافها مجرم حرب تدعمه دولة عضو دائم في جلس الأمن؟”.

وسأل خوجة إن كانت "منظمة تعجز عن فرض إيصال الطعام على مجرم حرب، ومنع استخدام التجويع سلاحًا، فكيف ستستطيع فرض تطبيق قرار يحرم هذا المجرم من صلاحياته؟"، مشيرًا إلى"أننا قلنا لدي ميستورا: (نفذ ما عليك فعله ونحن فريقنا المفاوض جاهز، ولكن كيف لك أن ترعى عملية بشروط الآخر وأنت تقر بعجزك عن تحقيق شروطك؟)”.

وعن توقيت المفاوضات في ظل تردي الأوضاع السياسية والميدانية، قال خوجة إن تلك "مشكلة أخرى، إذ يرفض دي ميستورا تسميتها

مفاوضات، ويقول إنها محادثات بين أطراف سوريا، كأننا في أزمة دبلوماسية"،مشيرًا إلى أن"الأجندة التي يدعونا إليها هي إيرانية بشكل واضح”».