كشفت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر عنها اليوم الجمعة، إن الهجوم الذي وقع في الغوطة الشرقية ـ استخدمت فيه براميل متفجرة قاتلة، وأصيب 13 مستشفى على الأقل في الهجوم، بحسب منظمات طبية سورية، وخرج 6 منها على الأقل من الخدمة.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "لما فقيه"، "نرى في الغوطة الشرقية أسوأ أنواع العنف. على باقي الدول توجيه رسالة واضحة إلى روسيا، الداعمة لسورية، بضرورة إنهاء عرقلتها الإجراءات في مجلس الأمن لوقف هذه الفظائع".

وطالبت المنظمة الدول في مجلس الأمن أن تقول لروسيا خلال جلسة مجلس الامن، أن عليها إنهاء دورها فورا في الهجمات العشوائية والحصار غير القانوني، والضغط على نظام الأسد لإنهاء هذه الانتهاكات.

وقالت فقيه "وسط الحديث عن وقف مؤقت محتمل للغارات على الغوطة الشرقية، هناك سؤال أساسي حول ما ستفعله الدول الأخرى، في ضوء الجهود الروسية المستمرة لمنع العقوبات الهادفة إلى وقف الهجمات على المدنيين. على الحكومات الإعلان بوضوح أن علاقتها مع الحكومتين السورية والروسية لن تبقى طبيعية ما دامتا تواصلان هجماتهما غير المشروعة في سوريا".

وأكد التقرير ان الغوطة الشرقية، التي يقطنها 400 ألف مدني تقريبا، تعرضت لهجوم غير مسبوق على يد التحالف العسكري لنظام الأسد وروسيا منذ 19 فبراير/شباط. قال سكان محاصرون لـ هيومن رايتس ووتش إن القصف كان متواصلا وواسع النطاق، مع تساقط القنابل "كالمطر".

واعتبرت رايتس ووتش إنه في ضوء استمرار نظام الأسد في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن السابقة، على مجلس الأمن فرض حظر على توريد الأسلحة إليها، واعتماد عقوبات فردية ضد المسؤولين الحكوميين المتورطين في الانتهاكات.

وأشار التقرير أن هيومن رايتس ووتش سابقا هجمات عشوائية لنظام الأسد وروسيا ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، بما في ذلك استخدام الذخائر العنقودية، وأبلغت عن آثار الحصار غير القانوني على المدنيين هناك.

وأضافت المنظمة أن النظام فرض قيودا صارمة على دخول الأغذية والأدوية الأساسية إلى الغوطة الشرقية وإجلاء المدنيين من المنطقة، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الطبية العاجلة، واستمر في حصاره غير الشرعي للغوطة الشرقية وفي هجماته العشوائية، بما يشمل استخدام البراميل المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت "رايتس ووتش"، "ينص قرار مجلس الأمن 2139، في 22 فبراير/شباط 2014، على اعتزام المجلس اتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الامتثال للقرار. ولكن بعد مرور 4 سنوات على إقراره، لم يتحرك المجلس لفرض عقوبات على الأفراد في النظام السوري، المسؤولين عن عدم الامتثال".