قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن "قوات سوريا الديمقراطية" اتخذت خطوة مهمة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال في صفوفها، بعد أن أصدرت القوات أمرا عسكريا يحظر تجنيد أي شخص دون 18 عاما، ويطلب من مكتب السجلات العسكرية التحقق من أعمار المجندين حاليا.

وبينت المنظمة أنها وثقت في شهر آب تجنيد الأطفال على يَد أكبر مكون في قوات سوريا الديمقراطية وهي "وحدات حماية الشعب"، من 3 مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، بما فيهم 6 فتيات التحقوا طوعا من دون إذن عائلاتهن.

ووثّق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة 224 حالة تجنيد للأطفال على يَد وحدات حماية الشعب وجناحها النسائي في عام 2017، بزيادة تُقارب 5 أضعاف عن العام السابق، مشيرة أنه إذا نُفّذ الأمر بحظر تجنيد الأطفال، على المعنيين تسريح هؤلاء الأطفال ولمّ شملهم مع أسرهم، أو نقلهم إلى السلطات المدنية التي عليها حمايتهم في الحالات التي يكونون فيها عرضة للعنف المنزلي، إذا أُعيدوا إلى أسرهم.

وقالت إن الأمر العسكري يدعو قادة قوات سوريا الديمقراطية إلى تسليم أي عضو دون 18عاما إلى السلطات التعليمية في شمال شرق سوريا وإنهاء دفع الرواتب، مؤكدة إلى أنه بذلك، يكون القادة العسكريون مسؤولين عن تعيين أمناء المظالم لتلقي الشكاوى المتعلقة بتجنيد الأطفال، وبموجب هذا الأمر، تُتّخذ تدابير عقابية ضد القادة الذين لا يمتثلون للحظر المفروض على تجنيد الأطفال.

وأشارت المنطمة إلى أنها ناشدت مع منظمة "نداء جنيف"، وحدات حماية الشعب الكردية لإنهاء تجنيد الأطفال في سوريا منذ عام 2014، ولكن هذا الانتهاك انتشر أثناء الاشتباكات العنيفة العام الماضي.

وأشارت إلى أن تنفيذ الأمر العسكري الجديد الذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية، سيكون خطوة مرحب بها لحماية أطفال سوريا، الذين اضطُرّ العديد منهم إلى الفرار من ديارهم من قبل، ولا يزال مستقبلهم مجهولا.

وقبل أيام، أصدر القائد العام لقوّات سوريّا الديمقراطيّة (مظلوم عبدي)، أمراً عسكريّاً إلى كافة الجهات المعنيّة لمكوّنات قوّات سوريّا الديمقراطيّة، تضمّن عدداً من البنود التي تؤكّد التزام قوّات سوريّا الديمقراطيّة بكافّة النصوص والصكوك الواردة في الاتّفاقيّات الدّوليّة لتجنيب الأطفال من ويلات الحروب وكوارثها.

نوّه الأمر إلى أنّ كلّ عضو أو عضوة من هم دون سنّ الـ(18) عاماً – وفي حال وجودهم ضمن صفوف قوّاتهم – يُحال إلى الجهات المعنيّة مثل (هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريّا)؛ بعد أخذ سجلّه الكامل (صورة شخصيّة، وصل استلام نظاميّ من الجهة المستلِمة) وحفظ هذه البيانات في السجلّات العسكريّة العامّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، وذلك بعد أن يتمّ تدقيق وتثبيت مواليد الأعضاء في قوّاتهم من هم دون سنّ الـ(18) عاماً، وتزويد القيادة العامّة بها.

وشدّد الأمر على إيقاف رواتب القاصرين من قبل الإدارة الماليّة العسكريّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، وإبلاغ القيادة فوراً في حال وجود هكذا حالات. إضافة إلى فتح مكتب استعلام لدى قيادة كلّ منطقة عسكريّة لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأُسَرْ التي لها أطفال دون سنّ الـ(18) عامّاً في صفوف قوّات سوريّا الديمقراطيّة، وضرورة الاستجابة لها، بعد التحقّق من البلاغ أو الشكوى المقدّمة أصولاً.