نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة"، فيما تحدث مسؤول في الأخيرة عن عودة الزيت خلال أسبوعين، ليُقابل بسيل من التعليقات التي ذكرت أن تصريحاته ضمن الوعود الكاذبة المتكررة.

وحسب "جمال الدين شعيب"، المسؤول لدى وزارة تموين النظام فإن الاتفاق المعلن اليوم الأحد، جاء عقب وجود مباحثات مع الجانب الإيراني لإنشاء متجر سوري في طهران ومتجر إيراني ضمن دمشق، لعرض المنتجات الخاصة بالبلدين.

وأشار إلى "التوصل إلى عدة تفاهمات" كشف منها إقامة متجر خاص بـ"مؤسسة إيتكا للصناعات الغذائية والتحويلية" الإيرانية لدى "المؤسسة السورية للتجارة" في دمشق، وبالمقابل إقامة متجر سوري لمؤسسة التجارة لدى مراكز "إيتكا" في طهران.

وتحدث "شعيب"، عن زيارة وفد اقتصادي سوري إلى طهران يضم الوفد معاوني وزيري التموين والصناعة، ومدير "السورية للتجارة" أحمد نجم و"الصناعات النسيجية" حارث مخلوف، وسط اقتراحات لتصدير المواد التي يحتاجها النظام الإيراني، واستيراد المواد التي يحتاجها نظيره السوري كالسكر والزيت والرز والتونة.

في حين صرح "الياس ماشطة"، معاون مدير عام "المؤسسة السورية للتجارة" عن العمل على إنجاز عقد توريد 10 ملايين لتر من الزيوت للمؤسسة في مديرية اقتصاد طرطوس وعند استكمال إجازة الاستيراد يحتاج التوريد لنحو أسبوعين حتى يتم تأمين الكميات، وفق تعبيره.

وقدر "ماشطة"، أن يكون سعر بيع الليتر من هذه الزيوت بأقل من السعر المماثل للمنتج ذاته في السوق بحدود 50 بالمئة في الحد الأدنى، ضمن وعوده الوهمية المتكررة لا سيّما مع إلغاء توزيع المادة من قبل صالات النظام التجارية.

ونفى إلغاء الرز من "البطاقة الذكية"، إلا أنه برر عدم توزيعه بفقدانه من بعض المراكز و"مع انتهاء تمديد العمل بالدورة الحالية يترك الخيار أمام المواطن، إما انتظار توافر المادة والحصول عليها إلى جانب السكر وإما حذف طلب مادة الرز وحصوله على مادة السكر وفق الكميات المخصصة".

وأشار إلى وجود توريدات من المواد المقننة لكن هناك بعض المستوردين يتعثرون في بعض الأحيان باستيراد المواد، وزعم أن الزيت النباتي الموجود حالياً في صالات السورية للتجارة هو من الزيت الذي تحصل عليه السورية للتجارة بنسبة 15 بالمئة من الكمية المستوردة من التجار، فيما يعرف عن النظام استيراده للزيت الإيراني.

وكانت وضعت ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، أبرزها مقايضة زيت الزيتون والعدس من سورية بزيت عبّاد الشمس من إيران.

وفي شباط 2020، كشفت الغرفة عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في "المنطقة الحرة بدمشق"، لاستقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في اللاذقية.

وكان شرع النظام في توزيع السكر والرز والشاي والزيت عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" فيما جرى توقف توزيع مادتي الزيت والشاي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد، وفق تبريرات النظام الذي يتجاهل تفاقم الأزمات المعيشية مواصلاً إتمام صفقات الفساد والمفسدين، ليتم تنفيذ استيراد الزيت الإيراني ورفد صالات النظام بالمادة التي يشكوا وسط مخاوف كبيرة بشأن أضرارها الصحية على جسم المستهلك الذي طالما يكون خارج حسابات النظام المجرم.

وليست المرة الأولى التي يستورد فيها النظام السوري البضائع الإيرانية حيث تحولت الأسواق السورية في عهد نظام الأسد المجرم إلى سوق تصريف لهذه البضائع الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك برغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.