وصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن مباحثاته مع وزير خارجية نظام الأسد المجرم "فيصل المقداد" في دمشق، اليوم السبت، بأنها "ناجحة جدا".

وقال بيدرسن في تصريحات صحافية أعقبت اللقاء: "كانت لدي محادثات ناجحة جدا تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأعتقد أنه من المنصف أن أقول إنه خلال هذه المحادثات تطرقنا إلى كل التحديات التي تواجه سورية، وأمضينا بعض الوقت في الحديث عن الوضع الميداني في مختلف المناطق السورية".

وأضاف المبعوث الأممي، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام: "بحثنا في التحديات الاقتصادية والإنسانية المتعلقة بمعيشة السوريين وكيف يمكن لنا تحسين الوضع العام. وطبعا، ربطنا المحادثات بما قدمته من مقاربة تحت عنوان خطوة مقابل خطوة، وبكل تأكيد اللجنة الدستورية وكيف يمكن أن نحرز تقدما".

وأكد "بيدرسن" إلى أنه انطلاقا من محادثات اليوم والمحادثات التي ستعقد في وقت لاحق، يمكن القول "بأننا متفقون على البنود الأساسية للجولة القادمة للجنة الدستورية".

وشدد "بيدرسون" على أنه سيلتقي بعد ظهر اليوم بالرئيس المشارك للجنة الدستورية عن وفد النظام الدكتور أحمد كزبري، وقال "أنا متشوق لهذه المحادثات".

وتطرق الجانبان إلى الأحداث الأخيرة في درعا، ونتائج زيارات بيدرسن الأخيرة على عدد من العواصم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".

وتأتي تصريحات المبعوث الأممي في الوقت الذي لا تزال فيه منازل المدنيين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي تتعرض بشكل يومي لقصف جوي روسي، ومدفعي من قبل ميليشيات الأسد، وبعد أيام من قيام ميليشيات النظام بحصار المدنيين وتدمير منازلهم والأحياء السكنية في درعا البلد.

ووصل بيدرسون إلى العاصمة دمشق، صباح اليوم السبت، مع وفد مرافق له، في خطوة تأتي كمحاولة لإنعاش مسار اللجنة الدستورية، وعقد الجولة السادسة.

وكانت آخر زيارة أجراها المبعوث الأممي إلى سورية جرت في 22 فبراير/شباط الفائت، عقب فشل جولة مفاوضات الجولة الخامسة اللجنة الدستورية.

وفي 29 يناير/كانون الثاني، اختتمت الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، من دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

ورفض وفد النظام خلال الجولة السابقة الدخول في المضامين الدستورية، وفقاً لما كشفه رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية هادي البحرة، الذي أكّد وقتها أن اللجنة الدستورية لم تتمكن من بدء أعمالها المقررة بصياغة الدستور بعد 5 جولات.

وطالب البحرة مجلس الأمن بضرورة تطبيق ما جاء في القرار 2254 حول صياغة دستور سوري وتحديد جدول زمني لإنجاز أعمال اللجنة الدستورية.