اعتبر وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، اليوم الجمعة، أن تصريحات مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، "نيكي هايلي"، حول محاولات واشنطن صياغة مشروع قرار مشترك مع موسكو بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بـ"الكاذبة".

جاءت تصريحات لافروف تعليقا على إعلان هايلي، أمس الخميس، في جلسة مجلس الأمن، بأنها لم تتمكن من الاتصال بمندوب روسيا، "فاسيلي نيبينزيا"، لتنسيق مشروع قرار بشأن تمديد مهمة آلية التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حالات استخدام هذه الأسلحة في سوريا.

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع نظيره المكسيكي، "لويس فيديغاراي" إن "تصريحات هايلي كاذبة تماماً"، مشددا على أن الدبلوماسيين الروس لم يرفضوا أي محاولات من نظرائهم الأمريكيين لبحث مشروعي قرار موسكو وواشنطن.

وأوضح لافروف، أن الخبراء الروس والأمريكيين اجتمعوا لتبادل الآراء بشأن الموضوع، مضيفاً أن الطرف الأمريكي استخدم عبارات مبتذلة للتظاهر أنه يراعي الاهتمام الروسي.

ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى أن تبني مجلس الأمن لمشروع القرار الأمريكي الذي يقضي بتمديد مهمة آلية التحقيق دون أي تعديل، كان سيعني خضوع المجلس لضغوط الطرف المسيطر على هذه الآلية، والذي يسعى إلى الحفاظ على هذا النفوذ كأداة لتحقيق أهدافه الجيوسياسية، ما يخالف جميع معايير المنظمات الدولية.

وأردف لافروف إن "مشروع القرار الروسي الذي طُرح على التصويت بطلب من بوليفيا كان يضم جميع التعديلات الواجب إدخالها؛ لتجعل آلية التحقيق حيادية ونزيهة في الواقع".

وأشار إلى أن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لحق "الفيتو"، ضد هذا المشروع، يعني أنهم لا يريدون أن يروا هذه الآلية نزيهة وشفافة وفعّالة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن لم يتبنَ، أمس، أيًا من القراريْن الروسي والأمريكي، وسيعقد اليوم جلسة جديدة لبحث مشروع القرار الجديد بشأن تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة.

وينتهي التفويض الممنوح لآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، منتصف ليل 16- 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقدمت الولايات المتحدة، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشروع قرار جديدا إلى أعضاء مجلس الأمن، طالبت فيه بتمديد تفويض الآلية لعامين، في الوقت الذي طرحت فيه روسيا  مشروع قرار على أعضاء المجلس طلبت فيه من آلية التحقيق إعادة تقييم نتائج تقريرها الذي اتهم النظام السوري باستخدام تلك الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، أبريل/نيسان الماضي، التي تسببت بمقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال.

وتضمن مشروع القرار الروسي "تمديد تفويض آلية التحقيق لستة أشهر، وإرسالها فريقاً في أسرع وقت لخان شيخون، ليحقق باستخدام الأساليب الضرورية".

وتوصلت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن نظام الأسد استخدم غاز السارين بمجزرة خان شيخون المحررة.