عاد مايمسى "مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا"، التابع لوزارة الدفاع الروسية، لتسويق الكذب مجدداً، متحدثاً لمرة جديدة عما أسماه "تلقيه معلومات حول تخطيط مسلحين في إدلب لشن استفزازات كيميائية" في منطقة جسر الشغور، بعد صدور قرار حظر الأسلحة الكيمائية حول سراقب، وفق مزاعمه.

وادعت وزارة الدفاع الروسية، أن عناصر "هيئة تحرير الشام" في منطقة جسر الشغور وبداما بريف إدلب، يعدون استفزازا بأسلحة كيميائية لاتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه، في وقت يأتي تكرار المزاعم الروسية بشكل دائم لتبرير قصفها ومجازرها بحق المدنيين في المنطقة.

وزعم نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان: "هناك معلومات حول قيام عناصر من "هيئة تحرير الشام" بنقل مواد سامة إلى أطراف إدلب ومناطق جسر الشغور وبداما".

وزاد كاربوف في مزاعمه أن "المسلحين يخططون لفبركة هجوم كيميائي لتشويه سمعة الحكومة السورية"، وأشار إلى أن الأنباء حول تحضير المسلحين للهجمات الكيميائية تأتي على خلفية تبني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بشأن تقييد حقوق سوريا في المنظمة، وخاصة حرمانها من حق التصويت.

وكثيراً ما نشر المركز روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.