أوضح "خالد مصطفى" عضو المجلس التركماني السوري أن حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي"، يمارس سياسة تمييزية، ويمنع إيصال المساعدات الإنسانية للتركمان والعرب، في بلدة "تل أبيض" التابعة لمحافظة الرقة شمالي سوريا، وذلك في حديث لوكالة الأناضول التركية.

وذكر مصطفى للأناضول، أن أول إجراء قام به حزب الاتحاد الديمقراطي، "بعد استلامه تل أبيض من تنظيم الدولة دون قتال"، قبل نحو عام، هو انتهاج سياسة تهجير بحق التركمان والعرب، مشيراً إلى أن الألاف من التركمان والعرب اضطروا إلى اللجوء إلى تركيا إثر ذلك.

وأكد مصطفى أن التركمان والعرب لم يعودوا إلى سوريا جراء سياسة الحزب التمييزية، لافتاً إلى أن معظم الأكراد اللاجئين في تركيا عادوا إلى سوريا بعد سيطرة "الاتحاد الديمقراطي" على تل أبيض بفترة قصيرة.

وقال مصطفى، "تم تأمين إيصال المساعدات للأكراد القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي، كتل أبيض وعين العرب (كوباني)، فيما يمنعون إيصالها للعرب والتركمان، فبعض أقربائنا الذين لا يزالون هناك يعانون ظروفاً إنسانية صعبة، كما أننا نريد أن نرسل مساعدات من تركيا إلا أننا لا نستطيع بسبب إغلاق "حزب الاتحاد الديمقراطي" للمعبر.

من جانبه، أفاد رئيس تحالف العشائر العربية التركمانية السورية، "أحمد عبود جوغاني"، أن حزب الاتحاد الديمقراطي يقوم بتهجير السوريين غير الأكراد، مبيناً أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ونظام الأسد يقدمون الدعم للتنظيم.

وشدد جوغاني أن التحالف سيواصل كفاحه من أجل عدم ترك تلك المناطق لحزب الاتحاد الديمقراطي.

وكانت مجموعة من العشائر العربية والتركمانية بمحافظات الرقة ودير الزور والحسكة، اجتمعت يوم 7 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بمدينة شانلي أورفة التركية، وأعلنت في بيان لها، تشكيل "تحالف القبائل والعشائر العربية التركمانية" بهدف محاربة قوات الأسد، وحلفائه من الميليشيات وتنظيم الدولة.

ولجأ حزب الاتحاد الديمقراطي إلى تهجير التركمان والعرب من المناطق الواقعة تحت سيطرته وذلك من أجل إنشاء حزام شمالي سوريا خاضع لسيطرته، كما ضيق على المؤسسات التعليمية للأقليات غير المسلمة، في وقت أدرجت فيه منظمة "العفو" الدولية تلك الممارسات والمضايقات، في تقرير مفصل نشرته في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.