أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل كافة الأطراف في سوريا، وسجل ما لا يقل عن 494 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 238 حادثة على يد قوات الأسد، و116 حادثة على يد القوات الروسية، و19 على يد تنظيم الدولة، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و6 على يد قوات الحماية الشعبية الكردية، و75 على يد قوات التحالف الدولي، و30 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في النصف الأول من عام 2017، حيث توزعت إلى 175 من البنى التحتية، 95 من المراكز الحيوية التربوية، 92 من المراكز الحيوية الدينية، 79 من المراكز الحيوية الطبية، 32 من المربعات السكانية، 10 من الشارات الإنسانية الخاصة، 8 من مخيمات اللاجئين، 3 من المراكز الحيوية الثقافية.

وقدّم التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في حزيران، حيث وثَّق ما لا يقل عن 51 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المُستهدفة إلى 22 حادثة على يد قوات الأسد، و3 على يد تنظيم الدولة، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و2 على يد فصائل الثوار، و2 على يد قوات الحماية الشعبية الكردية، و17 على يد قوات التحالف الدولي، و3 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في حزيران، حيث توزّعت إلى 18 من البنى التحتية، 18 من المراكز الحيوية الدينية، 6 من المراكز الحيوية التربوية، 3 من المراكز الحيوية الطبية، 3 من المربعات السكانية، 2 من مخيمات اللاجئين، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.

وسجل التقرير في حزيران المنصرم انخفاضاً في حصيلة اعتداءات قوات الأسد على المراكز الحيوية المدنية مقارنة بالأشهر السابقة لاتفاق خفض التصعيد، وذكر أنّ القوات الروسية لم ترتكب في حزيران أي حادثة اعتداء للمرة الأولى منذ تدخلها في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، فيما استمرت قوات التَّحالف الدولي في حملتها الشرسة على المناطق الشرقية من سوريا والتي غدت أشدَّ كثافة وتدميراً للمراكز الحيوية المدنية منذ شباط 2017، فجاءت في المرتبة الثانية بعد قوات الأسد في ارتكابها حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في حزيران.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة الأسد، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.