أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، قدم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لا يقل عن 459 معتقلاً في آذار، منهم 353 معتقلاً على يد قوات الأسد، يتوزعون إلى 277 رجلاً، و14 طفلاً، و62 سيدة (أنثى بالغة)، بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 47 شخصاً، يتوزعون إلى 41 رجلاً، و6 أطفال.

واعتقل تنظيم الدولة 41 شخصاً، يتوزعون إلى 36 من الرجال، و5 أطفال. كما اعتقلت هيئة تحرير الشام 11 شخصاً جميعهم من الرجال، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد اعتقلت 7 أشخاص، جميعهم من الرجال.

ووثق التقرير 298 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 236 حالة من مراكز احتجاز قوات الأسد، و14 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية، و21 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم الدولة، و 15 شخصاً من مراكز هيئة تحرير الشام، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح
12شخصاً.

وصنَّف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز قوات الأسد إلى 188 حالة من السجون المدنية والعسكرية، 48حالة من الأفرع الأمنية.

وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 131 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، بينما تصدرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني).

وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 179 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 117 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

وأشار التقرير إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من حكومة الأسد التي تحتجز 99% من مجموع المعتقلين.

كما أوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري، وأكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.