انتقد الشرعي في هيئة تحرير الشام "الدكتور عبدالله المحيسني" ما يكتب عن ظلم الفصائل للمعتقلين في سجونها، وأنه وصل الحال لمشابهة سجون الفصائل بسجون بشار الأسد التي تحوي قرابة 70.000 معتقل منهم 8000 امرأة.

جاء كلام "المحيسني" عبر قناته الرسمية على موقع تلغرام، رداً على الحملات الإعلامية التي بدأها ناشطون في إدلب تطالب بتبييض سجون الفصائل، والتي انتقدت بشكل كبير جميع الفصائل وعمليات الاعتقال التي تنفذها كتائبها الأمنية بحق المدنيين والثائرين من كل من يعارض أو ينتقد سياسات هذه الفصائل حتى ملئت السجون بالمعتقلين، غاب عنهم القضاء المستقل العادل، وباتوا في حكم المغيبين لايعلم مصيرهم أبداً.

واستعرض "المحيسني" في حديثه مثالاً عن سجون هيئة تحرير الشام، قال إنه اطلع على عدد منها، وأنها تنقسم لنوعين الأول هي محاكم ودور قضاء وفيها ديون وقصاص، وثانيها السجون الأمنية التي وصفها بالحساسة، واستطرد في حديثه أن أبو جابر الشيخ أمير الهيئة كلف ثلاث مشايخ قامت بزيارة كل السجون الأمنية وأصدرت العفو عن عدد كبير حتى ممن سبق ووقع بخطأ ما لم يكن دما ونحوه.

وخلص "الدكتور المحيسني" في حديثه إلى نتيجة أن عدد المعتقلين بالسجون الأمنية لدى الهيئة قرابة 270 سجين، في كل سجون الهيئة الأمنية سواء العقاب أو غيره، بينهم قضايا التشبيح و"الدواعش" ونحوه، طبعا من دون أسرى النظام حسب قوله، وأن العفو أفرج عن ثلث العدد.

ولاقى كلام "المحيسني" حالة استهجان كبيرة في أوساط الناشطين، ممن رأوا في كلامه أنه استخفاف بعقول أبناء الثورة، حيث أن هيئة تحرير الشام تعتقل في سجونها المئات من المدنيين والمنتمين لفصائل الجيش الحر، ولا يكاد يخلو يوم من عملية اعتقال، في الوقت الذي يتحدث فيه المحيسني عن 270 معتقل فقط في سجون الهيئة.

وتعد قضية المعتقلين في سجون فصائل الثورة، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والتعديات باسم "أمن الثورة" ، وباتت الاعتقالات التي تمارسها المكاتب الأمنية للفصائل بحجة أمن الثورة بحق أبناء الشعب باباً لتصفية الحسابات والخصوم وزج كل من يعارض سياسات الفصائل ويرفض أعمالها وينتقد تصرفات عناصرها، فيكون مصيره الاعتقال والزج في السجون، دون أي مراعاة لموقعه الثوري أو العمل الذي يقوم به ، بينهم نشطاء إعلاميين وحقوقيين وسياسيين وعناصر من أوائل الثوار الذين خرجوا في وجه نظام الأسد.