أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإسقاط عضوية شركة راماك التابعة لـ"رامي مخلوف" من مجلس إدارة "سيريتل" الخاضعة للحراسة القضائية، بقرار قد يزيد حدة صراع المال والسلطة لا سيّما مع ظهور مخلوف الأخير وحديثه عن تطورات حول النزاع على الأموال والنفوذ.

وجاء قرار إسقاط عضوية "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، بقرار من الحارس القضائي لشركة "سيريتل"، وبذلك خسرت الشركة المركزين اللذين كانت تشغلهما في إدارة "سيريتل"، وهما مركز رئيس مجلس الإدارة، ومركز عضو مجلس الإدارة.

وذكر موقع "سوق دمشق للأوراق المالية"، التابع للنظام أن "شركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة الخاصة" أعلنت أيضاً استقالتها من كافة مناصبها في مجلس إدارة "سيريتل" لأسباب خاصة، حيث كانت تشغل مركز نائب رئيس مجلس الإدارة، ومركز عضو مجلس الإدارة.

وتعتبر "شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية" التي يرأس مجلس إدارتها "رامي مخلوف"، أبرز المساهمين في "شركة سيريتل" وذلك بنسبة 40% من أسهمها، ويأتي قرار إسقاط عضوية المعلن أمس بعد إصداره بتاريخ 15 حزيران الماضي، والمصادقة بإدراجه في 30 من الشهر ذاته قبل أيام قليلة.

وسبق أن نفت الإعلامية الموالية "ماغي خزام"، ادعاءات مخلوف بأنّ شركة راماك هي إنسانية وإنما هي شركة مقاولات سياحية وتعهدات، مشيرةً إلى أنه كان يملك من شركة سيريتل قبل الاستحواذ الكامل عليها له حصة 75 مليون سهم، المبلغ الذي تضاعف مع سيطرة مخلوف، وفق تعبيرها.

وقبل أيام نشر رجل الأعمال "رامي مخلوف" ابن خال المجرم والإرهابي بشار الأسد في تسجيلا مصورا على صفحته على الفيس بوك، تحت عنوان "الرد على المرتد"، تضمن حديثه عن مخاطرته بنفسه لتحقيق معجزة سيكون فيها مثل النبي موسى، وعن خطط شيطانية لنهب الشعب بدون أن يشعر، كما أشار إلى تصاعد نفوذ إيران متحدثا عن شراكتها في المشغل الثالث الجديد في سوريا.

وفي أيار 2020، أفصحت "سيريَتل" عن استقالة "إيهاب محمد مخلوف" من عضوية مجلس إدارة الشركة، وتم تعيين "شركة صندوق المشرق الاستثماري" ممثلة في "علي رامي مخلوف"، عضواً في مجلس الإدارة بدل العضو المستقيل.

وخلال 2020، طالب نظام الأسد عبر هيئة الاتصالات كلا من "سيريتل" و"MTN" بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إنه دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، قبل أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهما لرفضهما دفع المبلغ.

وكانت قررت شركة سيريتل تعيين "علي رامي مخلوف" ابن رئيس مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو في مجلس الإدارة بعد استقالة عمه "إيهاب" وقال "رامي" إن شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض، حسب تعبيره ليعلن "إيهاب" لاحقاً وقوفه إلى جانب رأس النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات عبر وزاراته تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وشركات "رامي مخلوف"، وأثارت تداعيات القرارات جدلاً واسعاً مع تصاعد التهديدات في خضم الصراع المحتدم الذي سبق أن وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي المتبادل بين الطرفين، فيما مضى ويعتبر القرار الأخير إعادة الصراع للواجهة مجدداً.